مطالعه تطبيقي تدابير پيشگيرانه از نقض مالكيت فكري در سياست جنايي تقنيني ايران و رويه ركن حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني

زمينه و هدف : حقوق مالكيت فكري، يك فرد يا سازمان را قادر مي سازد تا بتواند با نوآوري هاي خود در زمينه هاي خاص ارزش اقتصادي ايجاد كند. نظامِ قانونگذاري ايران حقوق مالكيت فكري را پذيرفته و در راستاي تضمينِ اجراي آنها پاره اي ضمانت اجراهاي كيفري را نيز پيش بيني نموده است؛ ليكن مسئله اساسي آن است با توجه به هزينه هاي فراوان جرم انگاري، آيا به موازات آن، به اتّخاذ تدابير پيشگيرانه نيز التفات نموده است يا خير؟ و هم چنين جايگاه تدابير پيشگيرانه از نقض مالكيت فكري در سياست جنايي تقنيني ايران و رويه ركن حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني چگونه است؟ روش شناسي: روش تحقيق در مقاله حاضر به صورت توصيفي و تحليلي انجام شده است. يافته ها و نتيجه گيري : با بررسي دعاوي مختلف رسيدگي شده توسط ركن حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني در حيطه حقوق مالكيت فكري مشخص مي گردد كه ركن مزبور بارها به الزام دولتهاي عضو نسبت به اتّخاذ تدابير پيشگيرانه از نقض حقوق و موازين مالكيت فكري رأي داده است؛ اگرچه كه استثنائاتي نيز در اين خصوص ديده مي شود، از جمله در خصوص اختراعات دارويي كه در پرونده داروهاي ژنريك نمود عيني پيدا كرد. در سياست جنايي تقنيني ايران نيز مصاديق معدودي از تدابير پيشگيرانه از نقض حقوق مالكيت فكري قابل مشاهده است كه از مهمترين آنها مي توان به موازين دستور موقت در قانون آيين دادرسي مدني، انتشار حكم محكوميت در قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان و همچنين، پيش بيني مسئوليت مدني براي ناقضين حقوق مالكيت فكري به منظور پيشگيري از نقض وسيع تر اين حقوق اشاره نمود.