پيشگيري از جرائم خاص نظامي و انتظامي در سياست جنايي ايران

زمينه و هدف: جرائم خاص نظامي و انتظامي، جرائمي است كه فقط نظاميان قادر به انجام آن بوده و ارتكاب اين جرائم از سوي غير نظاميان ممكن نيست. اين پژوهش با هدف پيشگيري از جرائم خاص نظامي و انتظامي و بررسي و ارائه راهكارهاي مناسب جهت كنترل و مقابله با افزايش جرائم آنان بوده است، از اين رو تأسيس دادگاه هاي نظامي، تدوين قوانين كيفري نيروهاي مسلح، در طول تاريخ و مقايسه برخي از قوانين سابق و لاحق و تجزيه و تحليل آن در جهت پيشگيري از وقوع جرم ويا كاهش آن در نيروهاي مسلح به منظور سلامت آن‌ها مي‌تواند ضروري باشد. روش شناسي: روش پژوهش در مقاله حاضر به صورت تحليلي و توصيفي است. يافته ها و نتيجه گيري: راهكارهاي پيشگيري از جرايم خاص نظامي و انتظامي در سياست جنايي ايران در دو بعد پيشگيري كيفري و پيشگيري غيركيفري قابل انجام است، با اين اوصاف اثر گذاري قوانين سازمان قضايي نيروهاي مسلح بر كاركنان و تأثير ساير عوامل ديگر نيز در پيشگيري و بازدارندگي كاركنان از انجام جرائم را مد نظر قرار داد تا در صورت تأثير كم قوانين ياد شده در پيشگيري از وقوع جرائم خاص نظامي و انتظامي، با استفاده از ساير روش هاي پيشگيري‌هاي غيركيفري (پيشگيري اجتماعي و پيشگيري وضعي)، به اهداف مورد نظر، كه پيشگيري از وقوع جرائم و اصلاح كاركنان است، جامه عمل پوشانيد. تمركز بيش ازحد فرماندهان و مسئولين بر نظم و انضباط در محيط پادگان و توجه ويژه به كنترل و ورود و خروج افراد، منجر به كاهش رويكردهاي پيشگيري اجتماعي و استفاده از روش هاي پيشگيري وضعي از جرائم خاص نظامي و انتظامي شده است.