تحليل سياست‌هاي رسمي‌سازي دستفروشي با رويكرد تحليل گفتمان

سياست‌هاي مربوط به دستفروشي از يك‌سو به‌دليل نقش اقتصادي اين شغل در كاهش فقر‌ و از سوي ديگر با توجه به هزينه‌هاي زيادي كه هرساله در شهرها صرف جابه‌جايي يا ساماندهي دستفروشان مي‌شود، نقش مهمي در دستيابي به حكمروايي همه‌شمول شهري دارند. ازاين‌رو مقاله حاضر به تحليل سياست رسمي‌سازي دستفروشان كه به ويژه در پنج سال گذشته در گفتمان رسمي مسئولان غلبه يافته است، مي‌پردازد. در اين مقاله با استفاده از چارچوب تحليلي غيررسميت شهري به دو برنامه پيشنهاد شده شناسنامه‌دار كردن دستفروشان و انتقال آنها به بازارچه‌هاي رسمي در راستاي اين سياست توجه شده است. اين تحليل با استفاده از چارچوب تحليل سياست WPR، با روش‌هاي تحليل محتوا با استفاده از نرم‌افزار تحليلي Atlas.ti و همچنين تحليل گفتمان انجام شده است. با توجه به اين چارچوب تحليلي، سياست‌ها و برنامه‌هاي مشابه در شهرهاي بيست‌ويك كشور جهان‌جنوب هم تحليل شده است. نتايج تحليل نشان داده است كه سياست‌هاي رسمي‌سازي دستفروشي بر صورت‌بندي دوگانه رسمي ‌ غيررسمي تأكيد دارند و با ناديده‌ گرفتن در‌هم‌تنيدگي اين دو در عمل از رسيدن به اهداف خود باز‌مي‌مانند. به‌اين‌ترتيب و همان‌گونه كه مطالعه تحقيقات ساير شهرهاي جهان‌جنوب نشان مي‌دهد، برنامه‌هايي مانند دادن مجوز به دستفروشان يا انتقال آنها به مكان‌هايي با كاربري رسمي تجاري، كاستي‌هاي جدي در هدف‌گيري دستفروشان ضعيف‌تر و برنامه‌ريزي براي جمعيت كثير دستفروشاني كه از اين هدف‌ جا‌مانده و منبع درآمدي ديگري ندارند داشته كه به بازگشت دستفروشان به خيابان‌ها و در واقع هدر رفتن بودجه شهرها و منابع مالي دستفروشان منجر خواهند شد.