نارسايي قانوني در تعيين حدّ بستر و حريم درياي خزر

رشد فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سواحل اقيانوس ها، درياها، درياچه ها و تالاب ها موجب تراكم و گسترش جمعيت در مناطق ساحلي، طي قرن بيستم و آغازه هزاره سوم ميلادي شده است. در طول زمان، نبود شناخت صحيح ماهيت فيزيكي سواحل و تجاوز به حد بستر و حريم محيط هاي ساحلي بحران هاي جدي و شرايط ناگواري را براي جامعه انساني در مقابل مخاطرات طبيعي چون: تسونامي، مد حاصل از توفان و افزايش سطح آب درياها به وجود آورده است و از سوي ديگر، فشار مضاعف دخالت هاي انساني، با ساخ توساز كاربري هاي گوناگون در سواحل، سبب ازبين رفتن و تخريب منابع طبيعي به شكل فزاينده اي شده است. براي مثال، در سواحل جنوبي درياي خزر طي سالهاي 1345 تا 1357 ، احداث شهرك هاي ساحلي، ايجاد مزارع و باغات، مجتمع هاي گردشگري و كارخانجات بزرگ موجب ازبين رفتن حجم وسيعي از تپه هاي ماسه اي و ساير ساختارهاي 2 متر، سطح گسترد هاي از منابع اقتصادي / حفاظت طبيعي شد. پس از آن، طي 18 سال، با افزايش سطح تراز آب دريا به ميزان 5 و زيرساخت هاي منطقه در معرض تخريب و آسيب ديدگي جدي قرار گرفت و دولت، در راستاي جلوگيري از روند افزايش بحران، هزينه هاي سنگيني را براي ساخت ديواره هاي حفاظتي در كرانه درياي خزر متحمل شد. در يك نگاه كلي، چنين استنباط مي شود كه مديريت نادرست در مناطق ساحلي، شرايط ازبي نرفتن منابع اقتصادي و شدت آسي بپذيري فيزيكي را در سواحل درياي خزر فراهم مي كند. براي جلوگيري از اين آسيب ها و هدررفت منابع، طي چند دهه اخير شاهد تصويب مواد قانوني و الزامات اجرايي، براي ساماندهي سواحل و حفاظت از منابع موجود در آن، بوده ايم. در اين گزارش، به بررسي روند تكاملي قوانين و آيين نامه هاي اجرايي صادرشده براي تعيين محدوده اراضي مستحدثه ساحلي، حد بستر و حريم سواحل درياي خزر خواهيم پرداخت.