استناد پذيري هنجارهاي برتر حقوقي در محاكم؛ با مطالعه موردي رويه ديوان عدالت اداري

اصل 167 قانون اساسي قاضي را موظف كرده است تا حكم هر دعوا را در وهله اول بر مبناي «قوانين مدونه» صادر نمايد و در صورت عدم كفايت قوانين مدون، با استناد به «منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر» حكم قضيه را تعيين كند. اين پژوهش با انجام مطالعاتي توصيفي تحليلي، به بررسي مفهوم «قوانين مدونه» و تبيين مصاديق آن در نظام حقوقي ايران و به‌طور خاص در رويه‌ ديوان عدالت اداري پرداخت. بنا بر يافته‌‌هاي اين تحقيق، با فرض مفهوم موسع از اصطلاح «قوانين مدون» در اصل 167 قانون اساسي و معادل دانستن اين اصطلاح با «هنجار حقوقي مدون»، مراجع قضايي مكلف‌اند تا علاوه بر قوانين عادي، در رسيدگي خود، به هنجارهاي حقوقي مافوق قوانين عادي نيز توجه و استناد كنند؛ چنان‌كه بررسي رويه ديوان عدالت اداري نيز حاكي از آن بود كه اين نهاد در رويه خود، به هنجارهاي مافوق قانون عادي، همچون «قانون اساسي»، «نظرات تفسيري شوراي نگهبان»، «سياست‌هاي كلي نظام»، «فرامين رهبري» و «مصوبات شوراي عالي امنيت ملي» استناد كرده است.