راهبردهاي فقه اماميه در تضمين حق حريم خصوصي شهروندان

حريم خصوصي به‌عنوان محدوده‌اي امن از زندگي افراد كه مصونيت از پايش، رهگيري و تعرض را مي‌طلبد، نوعي نياز فطري و ديرين محسوب مي‌شود كه امروزه در اثر توسعه تكنولوژي و قدرت ابزارهاي ارتباطي، نگراني‌ها درباره نقض آن رو به فزوني گذاشته است. بنابراين، در شرايط كنوني حمايت از حريم خصوصي و تضمين حق بر آن، اهميت بيشتري پيدا كرده است. در پاسخ به اين نگراني‌ها، گفتمان ويژه‌اي در مطالعات حقوق و علوم اجتماعي به عنوان «حق بر حريم خصوصي» شكل گرفته است. نظام‌هاي حقوقي هركدام رويكرهاي خاصي در حمايت از حق مزبور اتخاذ كرده‌اند. پرسشي كه مطرح مي‌شود اين است كه راهبردهاي فقه اماميه در حمايت و تضمين اين حق چگونه است؟. بررسي منابع و مباني فقه اماميه نشان مي‌دهد كه اين حق، از ابتداي تشريع احكام اسلامي، مورد اهتمام بوده و در چهار ساحت مورد حمايت قرار گرفته است. نخست، تدابير بازدارنده (مشتمل بر كنترل عوامل انگيزشي نقض حريم خصوصي و صدور احكام محدودكننده‌ي نقض)؛ دوم، حمايت در ضمن قواعد عمومي؛ سوم، تحريم و تجريم مصاديق نقض؛ چهارم، پاره‌اي ضمانت اجراهاي مناسب مقام. نوشتار حاضر ابعاد راهبردهاي حمايتي يادشده را با رويكردي تحليلي- توصيفي در فقه اماميه بررسي مي‌كند.