تقابل قاعده لا ضرر و قاعده احسان در مسئوليت مدني دولت

مباني مسيوليت مدني دولت در قبال اعمالي كه به نام و نمايندگي از آن صورت مي‌گيرد و ادله‌ ناظر به ضامن دانستن اين شخص حقوقي، در مقابل اشخاص حقيقي و حقوقي جامعه، از جمله مباحثي است كه مي‌توان نشانه‌هايي از آنها را در منابع فقهي يافت. دراين‌باره سوالي مطرح مي‌شود مبني بر اينكه «اگر ضرري از سوي دولت به مردم وارد شود و قابليت انتساب به دولت داشته باشد، آيا دولت كه فاعل ضرر است، بايد بر اساس قاعده‌ لا‌ضرر مسيول و ضامن جبران خسارت باشد، يا اينكه بر مبناي قاعده‌ احسان، بايد وي را مصداق محسن دانسته و ضمان را از او منتفي بدانيم؟» اين نوشته درصدد پاسخگويي به اين سوال است و با بررسي ادله‌ ساير نظرات و نقد هر يك، روشن نموده كه در پرتو قاعده‌ فقهي لا‌ضرر، ضمان براي دولت در جامعه پذيرفته شده است، البته نه به دلالت اوليه‌ آن، بلكه به دلالت ثانويه و تقييد لا‌ضرر به خود لا‌ضرر.