مفهوم تفسلي ريسك و آثار آن در قراردادهاي جديد نفتي ايران موضوع مصوبه هيات دولت در خصوص شرايط عمومي، ساختار و الگوي قرارداد‌هاي بالادستي نفت و گاز

قراردادهاي نفتي ايران به عنوان حلقه ارتباط بين دولت ها وشركتهاي نفتي از اهميت خاصي در تنوع و نحوه تسهيم ريسك بين طرفين قرارداد برخوردار است .در قراردادهاي جديدنفتي ايران ريسكهاي متعددي پيش بيني شده است كه مي توان آن را جز قراردادهاي خدمت خطر پذير صنعت نفت وگازدانست كه درآن پيمانكارباتامين اقلام نقدوغيرنقدسرمايه،خدمات اكتشاف،توصيف و ارزيابي وتوسعه وتوليد را در ازاي دريافت حق الزحمه در منطقه قراردادي برعهده مي گيردوهمه ريسكهاي منطقه را متحمل مي گردد و حق الزحمه وي در صورت حصول نتيجه به صورت نقد يا نفت مي باشد. زيرا همان طور كه بيان گرديد رگه هايي از قراردادهاي مشاركت درآن ديده مي شود اين قرارداد براي سرمايه گذار پرريسك خواهد بود زيرا تمامي مخاطرات ،ريسكها وهزينه ها در صورت عدم كشف ميدان يا مخزن تجاري و همچنين ريسكهاي عدم دستيابي به اهداف مورد نظر قراردادي اعم از ناكافي بودن محصول ميدان يا مخزن براي استهلاك تعهدات مالي ايجاد شده برعهده طرف دوم قرارداد خواهد بود كه صراحتا در بند ت ماده 3 شرايط عمومي، ساختار والگوي قراردادهاي بالادستي نفت وگاز تصريح شده است لكن در خصوص ريسك كاهش قيمت، براي شركت ملي نفت نيز در قراردادهاي جديدنفتي ايران ريسك وجود دارد و ريسك عدم واگذاري فناوري و ارتقا دانش نيز فاقد ضمانت اجراي براي كارفرما مي باشد.قراردادهاي جديدنفتي ايران از نوع قراردادهايي تحت عنوان خدمت توام با ريسك است وبر قراري روابط قراردادي طولاني مدت ،حضور پيمانكار درمرحله توليد، افزايش ضريب بازيافت در طول دوره بهره برداري وريسك پذيري پيمانكار وعدم تضمين بازگشت سرمايه از طرف دولت را مي توان نام برد. ضمن آنكه درريسك فورس ماژور نيز اگرچه دولت در مصوبه هيات وزيران مصاديق آن را كامل بيان نكرده است لكن به دليل اختلاف شديد در عنوان مصداق تحريم به عنوان فورس ماژور هيات وزيران درآخرين مصوبه اصلاحي خود با اعمال بندهاي 23و 24 قطعنامه 2231 شوراي امينت مبني برعطف به ما سبق نشدن تحريم به قراردادهاي نفتي، تحريم را به عنوان يكي از عوامل فورس ماژور حذف نموده است وپيمانكار نمي تواند به استناد وقوع تحريم از اجراي قرارداد استنكاف نمايد