عنوان مقاله :
بررسي موارد نقض اصول حقوق كيفري در جرم انگاري بغي و افساد في الارض
پديد آورندگان :
جعفري، محمد جواد دانشگاه كرمانشاه , قاسمي، مسعود دانشگاه كرمانشاه , ترابي، مينا دانشگاه كرمانشاه
كليدواژه :
افساد في الارض , جرم انگاري بغي , حقوق كيفري
چكيده فارسي :
اصول حقوق كيفري ،نقطه متعالي سلسله مراتب منابع در علم حقوق به شمار مي آيد. تجلي ارزش هاي اجتماعي و اخلاقي در قواره اصول كلي حقوق ،اين منبع ماهوي را بر جسته وبه گونه اي متفاوت از ساير منابع نمايانگر مي سازد ،لذا در صورتي كه قانون موضوعه اي تو سط مرجع صلاحيت دار به تصويب مي رسد مي بايست با اصول كلي حقوقي منطبق باشد تا بتوان از قانون به معناي واقعي كلمه سخن گفت . در اين مقاله پس از بيان مفهوم بغي و افساد في الارض ، به بررسي برخي ازموارد نقض اصول حقوق كيفري در جرايم مذكور در نظام حقوقي ايران مي پردازيم . اين بررسي ها نشان مي دهد اصول مختلف حقوق كيفري در جرايم بغي و افساد في الارض نقض شده است .اصولي مانند اصل قانوني بودن جرم ومجازات ،اصل تناسب جرم و مجازات ،اصل كمينه در حقوق كيفري ، اصل سياست جرم زدايي ،اصل برائت كه در اين مقاله به بررسي موارد نقض اصول مذكور در جرايم بغي و افساد في الارض ميپردازيم.بدون ترديد جرم انگاري از پيچيده ترين و دشوارترين موارد قانونگذاري است،از اين رو بايد منطبق بر اهداف و مباني حقوق جزا باشد.در جرم انگاري معيارهاي ماهوي بايستي رعايت شود در غير اين صورت وصول به اهداف جرم انگاري ممكن نيست و حتي از ارزش و ابهت حقوق جزا هم كاسته مي شود.علاوه بر آنكه مشكلات فراوان ديگري از جمله تورم كيفري نيز به وجود مي آيد. جرم انگاري شديد ترين مداخله در حقوق بشر است ومي تواند مهمترين نقض حقوق بشرازسوي دولتها به شمار ايد.بنابراين بايد ازشرايط خاصي برخوردار باشد مهمترين اصول حقوق كيفري كه رعايت انها در جرم انگاري ضرورت دارد عبارتند از اصل قانوني بودن جرم و مجازات ،اصل حداقل بودن حقوق جزا،اصل تناسب جرم ومجازات ،اصل برائت قانونگذار در ماده 286 براي افساد في الارض با ديد گاه توسعه اي در عرصه هاي گوناگون ،مجازات شديد اعدام را تعيين كرده ومقرر داشته است :«هركس به طور گسترده مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني افراد ،جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور ،نشر اكاذيب ،اخلال در نظام اقتصادي كشور ،احراق و تخريب ،پخش مواد سمي وميكربي خطر ناك يا داير كردن مراكز فساد و فحشايا معاونت در آنها شود به گونه اي كه موجب اخلال شديد در نظم عمومي كشور ،نا امني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي ،يا سبب اشاعه فساد و فحشادر حد وسيع گردد مفسد في الارض محسوب وبه اعدام محكوم مي گردد.
عنوان نشريه :
فقه و تاريخ تمدن