رويكرد فقه اماميه در قبال اعدام هاي حدي و معادل سازي آن

يكي از مباحث پرچالش در حقوق كيفري اسلام، مجازات اعدام حدي در زمان غيبت است. مسئله اين است كه آيا در زمان كنوني، يعني زمان عدم حضور امام معصوم، بازهم اِعمال مجازات اعدام الزامي است يا خير؟ با بررسي رويكرد فقهاي بزرگ اماميه در قبال مجازات‌هاي حدي، مشخص مي‌گردد كه دراين‌باره دست‌كم سه نظريه‌ي متفاوت وجود دارد . تعدادي از فقها مانند شيخ مفيد، شهيد اول، شهيد ثاني و امام خميني به‌طور مطلق قائل به جواز همه‌ي مجازات‌هاي حدي اعم از اعدام و غير اعدام، در زمان غيبت هستند. اين فقها به چند دليل از جمله اطلاق ازماني ادله حدود تمسك مي‌كنند. برخي ديگر از بزرگان مثل سيد مرتضي، شيخ طوسي و محقق حلي به‌كلي قائل به عدم جواز هستند، يعني اعمال هيچ‌يك از مجازات‌هاي حدي (اعدام و غيراعدام) را در زمان غيبت جايز نمي‌دانند. برخي از ايشان اقامه حدود را از واجبات ائمه مي‌دانند و برخي به قاعده درأ استناد مي‌كنند. تعدادي ديگر مانند صاحب جواهر و صاحب رياض‌المسائل اصل اعمال مجازات را جايز مي‌شمارند، منتها در مجازات‌هاي سنگيني مثل اعدام قائل به احتياط هستند. به نظر ما ، ازيك‌طرف ادله و قواعد مستند فقهي در مورد سلب حيات افراد وجود دارد كه احتياط را توصيه مي‌كنند و ازطرف‌ديگر، نظرات فقهايي وجود دارد كه اعمال مجازات را جايز شمرده‌اند. ازاين‌رو، به نظر مي‌رسد براي جمع نظرات بزرگان از فقها و قاعده‌ي احتياط در دماء، مي‌توان گفت كه مجازات‌هاي حدي در زمان غيبت بايد جاري شوند، به‌جز مواردي كه مستوجب سلب حيات هستند. در اين موارد، باتوجه به مباني فقهي و نظرات فقهايي كه قائل به عدم جواز اقامه حدود در زمان غيبت هستند، و همچنين فقهايي كه قائل به عدم جواز مجازات اعدام حدي در زمان غيبت هستند؛ بايد به مجازات‌هاي معادلِ تعزيري اكتفا شود. همچنان كه فقهاي قائل به جواز نيز در برخي موارد مثل رجم كه اجراي مجازات موجب وهن اسلام باشد، تبديل مجازات را اجازه مي‌دهند.