رابطه دين وقدرت سياسي درقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

دين در تاريخ ايران نهاد مهمي است چراكه ازيك سو رابطه انسان ايراني را با خدا، انسانهاي ديگر، خود و طبيعت مشخص ميكرد و از سوي ديگر براي حوزه هاي مختلف زندگي، حقوق و احكامي مشخص بيان مي نمود. هم پديده ديرين در تاريخ بشر بود و در شكل جديدش در ايران همواره بزرگترين نهاد تأثيرگذار در تاريخ زندگي اجتماعي مردم ايران است و در ابعاد مختلف نقش محوري ايفا ميكند. اما در تاريخ معاصر و با شروع نهضت مشروطه دو نهاد دين و دولت ، به نوعي همنشيني سنتي خود را از دست داده و به تعارض با يكديگر پرداختند و همين تعارض باعث جزيره اي شدن جامعه و ايجاد بحرانهايي گشت كه به فروپاشي نظام مشروطه و پهلوي منجر شد. آنگاه با وقوع انقلاب اسلامي مردم ايران براي هماهنگ سازي تاريخ و جامعه خود با ارزشهاي ديني و همچنين بهره گرفتن از تجارب عقلاني بشر، دست به تأسيس نظامي زدند كه در آن سياست و ديانت به جاي تعارض، همنشيني در وجه جديد را معرفي وتجربه ميكند. به عبارت ديگرتوجه به دو ركن جمهوريت ازيك سو و اسلاميت ازسويي ديگر در بنياد نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران به نوعي بيان كننده تمايل به حفظ هويت ديني وتوجه به تجارب عقلاني دنياي مدرن درميان روشنفكران سياسي ونخبگان انقلاب اسلامي است . به همين دليل در درون جمهوري اسلامي تلاش بر اين قرار گرفت كه دولتي تأسيس شود كه درضمن اينكه آن دولت به اقتضاهاي دين و قوانين و مقررات برآمده از آن پايبند باشد به نحوه اداره جامعه مبتني بر پيشرفتهاي شكل گرفته درعرصه قدرت در دنياي مدرن نيز توجه كافي داشته باشد در اين زمان رسيدن به تمدن بزرگ اسلامي راهنماي روشنفكر انقلابي درهمه حوزه هاي اجتماعي از جمله زندگي سياسي قرار گرفت غافل از اينكه رسيدن به اين آرمان بزرگ قبل از هر چيز نيازمند وجود تأملات تئوريك و نظري است كه بتواند حوزه هاي تعارض ظاهري بين ارزشهاي ديني و دولت به مثابه امر عرفي بشري را مورد توجه قرار داده و حل و فصل نمايد.ازاين رو دراين تحقيق كوشيده شده ابتدا نظريات صاحبنظران سياسي با مليت هاي گوناگون ،همچون باربيه،بديع و... دراين مورد موردبحث وبررسي قرارگيرد ودرادامه رابطه دين وقدرت درنظام سياسي ايران مورد كنكاش واقع شود ودرصورت نياز راهكارهاي لازم به برنامه ريزان ديني وسياسي ارائه گردد.