سياست جنايي تقاضا محور در جرايم مواد مخدر

مهم‌ترين هدف جرم‌زدايي از مواد مخدر كاهش آسيب است.ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﻳﺮان در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و اﺻﻼﺣﻴﻪ ﺳﺎل 1389 آن همچنين الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدردر سال 1396 ، ﺑﺎ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﺠـﺎزاتﻫـﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎﻻﺧﺺ اﻋﺪام و ﺣﺒﺲ اﺑﺪ، ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺳﺮﻛﻮب و ﻛﻴﻔﺮ را ﻣﺤﻮر ﺧـﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﺳﺎﺳﺎً ﺑﺮ ﻣﺤـﻮر ﭘﺎﺳـﺦﻫـﺎي دوﻟﺘـﻲ اﻋـﻢ از ﻛﻴﻔﺮي و ﻏﻴﺮﻛﻴﻔﺮي ﻣﻲ ﭼﺮﺧﺪ وﻟﻲ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي ﻏﻴﺮﻛﻴﻔﺮي ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي و درﻣـﺎن، ﻧﻘـﺶ ارﮔﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد نسبتا كم رنگ ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ. جرم‌زدايي نسبي از اعتياد، مشاركت دادن ارگانهاي غيردولتي و مردم نهاد در درمان معتادان و ترك اعتياد، جرم‌انگاري مواد روان‌گردان صنعتي و تقليل مصادره كل اموال مجرم به اموال ناشي از جرم، همكاري با كشورهاي ديگر در امر تعقيب و رصد جرايم مواد مخدر، وضع ضمانت اجراي ابطال گذرنامه براي مرتكبين و تشديد مجازات سركردگان و عاملين اصلي جرايم مواد مخدر از موارد اصلاحيه سال 1389و 1396 قانون مبارزه با مواد مخدر تحت تأثير سياستهاي كلي مبارزه با مواد مخدر مصوب85 31و كنوانسيونهاي بين‌المللي بالاخص كنوانسيون 1988 سازمان ملل متحد بوده است. همچنين مي توان به جاي زنداني كردن از جريمه كردن به طرق مختلف و بدون درج سوء پيشينه براي مصرف‌كنندگان يا دست‌اندركاران مواد مخدر بهره برد. پرتغال از نخستين كشورهايي است كه از كليه مواد مخدر جرم‌زدايي كرد و نتايج مثبتي نيز حاصل شد. و يا كشور كانادا و نخست‌وزير ترودو اعلام كرد كه استفاده تفريحي از ماري‌جوآنا از تاريخ 17 اكتبر 2018 در كانادا عملي مجرمانه نخواهد بود. .در مسيرمبارزه با مواد مخدر كشورايران متحمل هزينه هاي فراواني (حدود 4000 نفر شهيد و صرف متابع اقتصادي فراوان و.....) شده است . اين تحقيق ضمن بررسي دلايل تقاضا براي موادمخدر، راهكارهاي غيركيفري و پيشگيرانه بخصوص در زمينه تقويت نهاد خانواده و ريشه هاي اقتصادي اعتياد پيشنهاد مي كند .و همچنين با رويكرد مديريت ريسك ،پيشنهاد ميكند ريسك هاي شناسايي شده كم خطر را قابل قبول بدانيم و با تسامح بيشتري براي جرم انگاري و كيفر گذاري مواد مخدر سنتي كه نسبت به انواع صنعتي آن ريسك پايين تري دارند،برخورد شود.