تجسس از منظر فقه اماميه

پژوهش حاضر با هدف بررسي تجسس از منظر فقه اماميه انجام شده است نوع پژوهش نظري است و به شيوه توصيفي تحليلي انجام شده است . در صورتي كه بر مجموع آيات و روايات مربوط به موضوع تجسس و جستجوگري انديشه و دقت شود، آشكار مي‌گردد كه قلمرو و محدوده اين تحريم فقط اسرار، عيوب و لغزش‌هاي شخصي و خانوادگي است كه با مصالح عمومي جامعه هيچ‌گونه ارتباطي ندارد. اما مسايل و اموري كه به مصالح عمومي جامعه و حفظ نظام مسلمين وابستگي دارند، لازم است در چارچوب قوانين و مقررات مورد بازرسي و مراقبت قرار بگيرد.به نظر فقهاي اماميه دولت اسلامي موظف است مديران، مسئولان، كارمندان و مأموران دولتي و اوضاع و احوال قشرهاي مختلف جامعه و مشكلات و نيازمندي‌هاي همگاني مردم را تحت نظر و مراقبت دقيق قرار بدهند. عقل و شرع هر دو، مصالح عمومي كشور و مردم را بر آزادي‌هاي فردي ترجيح مي‌دهند و اهتمام به حفظ نظام مسلمين را از واجبات مهم مي‌دانند. بر اين اساس مي‌توان نتيجه گرفت تجسّس و جستجوگري در تمام موارد به عنوان يك عمل ضد اخلاقي ممنوع و حرام شمرده نمي‌شود و موارد و استثنائاتي هم دارد كه مهم‌ترين آن‌ها وجود تشكيلات اطلاعاتي است كه در همه كشورهاي دنيا اعم از اسلامي و غيراسلامي به صورت گسترده و فعال وجود دارد و گاه تمام زندگي افراد را مورد تجسّس قرار مي‌دهند و سعي در كشف اسرار آن‌ها دارند.بررسي مباني فقهي تجسس از آن جهت اهميت دارد كه فقه، همة ابعاد زندگي انسان را تحت پوشش خود قرار ميدهد. يكي از اين اعمال تجسس است كه انسانها از گذشته هاي دور انجام ميدادند و بيشتر در جنگها معمول بوده است ولي امروزه دامنة گسترده تري پيدا كرده به طوري كه دولتهاي رقيب – چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح- در زمينه هاي گوناگون سياسي، نظامي و فرهنگي نسبت به يكديگر اعمال مي كنند و در داخل كشورها نيز سازمانها و ادارات خاصي به منظور ايجاد امنيت داخلي به جاسوسي ميپردازند.