شماره ركورد :
1241862
عنوان مقاله :
درآمدي بر مباني حقوق شهروندي در پرتو حقوق عمومي اسلام
پديد آورندگان :
قنبري، مهدي دانشگاه قم
تعداد صفحه :
9
از صفحه :
7
از صفحه (ادامه) :
0
تا صفحه :
15
تا صفحه(ادامه) :
0
كليدواژه :
حقوق شهروندي , اسلام , حقوق بشر , حكومت اسلامي , حق , تكليف
چكيده فارسي :
حقوق شهروندي از مهمترين عناصر تكوين نظام حقوق عمومي در اسلام است كه همواره محل توجه و تدقيق در اين نظام حقوقي و سياسي نيز بوده است. به نظر مي رسد استخراج مباني اصلي حقوق شهروندي در حكومت پيامبر اكرم (ص) و امام علي (ع) مي تواند ما را در جهت فهم اصول حقوق شهروندي در حقوق عمومي اسلام بسيار ياري رساند چراكه ويژگي اصليِ سنجشِ حقوق شهروندي ، مراعات و تامين و تضمين آنها و برخورداري از آنها در عرصه جامعه است. بديهي است كه حقوق شهروندي و حقوق بشر در نظام حقوقي اسلام برخاسته از نوع نگاه اين نظامِ حقوقي به انسان است. نگاه كرامت گونه به انسان و برابر بودن انسان ها از نظر حقوقي و همچنين همبسته بودن " حق و تكليف " براي انسان ها به عنوان " شهروندانِ يك جامعه اسلامي " مهمترين عناصرِ نگاه حقوقي اسلام به انسان ها در عرصه حقوق عمومي است كه نتايج و پيامدها و اصول مهمِ حقوقي را نتيجه مي دهد. در اين تحقيق به روشِ تبييني و تحليلي در پي بررسي مباني اصلي اين حقوق در نظام حقوق عمومي در اسلام و در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان نمونه اعلامي يك قانون اساسي مبتني بر حقوق عمومي اسلام هستيم. دولت اسلامي در اين حوزه تكاليف مهمي نسبت به شهروندان دارد و حقوق آنها را بايد رعايت و تضمين كند اما شهروندان نيز هم نسبت به همديگر و هم نسبت به حاكميت تكاليفي دارند. برابري شهرروندان در مقابل قانون ، تامين حقوق قضايي و اقتصادي شهروندان ، نظارت شهروندان بر عملكرد حاكمان ، حق شهروندان در انتخاب حاكمان و تعيين سرنوشت ، آزادي عقيده و نفي اِكراه در دين ، حق كرامت و احترام انساني و اصل خدمتگذاري حكومت اسلامي مهمترين حقوق شهروندي است كه دولت اسلامي موظف به تضمين آنهاست. در مقابل مسئوليت پذيري متقابل شهروندان نسبت به همديگر ، قانون مداري و احترام به قوانين ، منع تجاوز به منافع عمومي و اِضرار به حقوق ديگران ، امر به معروف و نهي از منكر و اَداي تكاليف مالي جزو مهمترين عناصري است كه شهروندان موظف به تامين و مراعات آنها در جامعه اسلامي اند. لذا تجلي حقوق شهروندي در جامعه اسلامي امري دو سويه است كه از يك سوي آن بايد حقوقِ افراد از طرف حكومت اسلامي تامين و تضمين گردد و از سوي ديگر شهروندان نيز بايد تكاليفِ خود را نسبت به ساير شهروندان و نسبت به دولت اسلامي مراعات نمايند.
سال انتشار :
1399
عنوان نشريه :
فقه و تاريخ تمدن
فايل PDF :
8467545
لينک به اين مدرک :
بازگشت