رفتارشناسي ايالات متحده در زمينه كاربرد زور پس از حوادث 11 سپتامبر

The Behavioral Assessment of the United States of America’s Use of Force in Post 9/11

يكي از مهمترين پيامدهاي حوادث يازده سپتامبر سال 2001 ميلادي، ايجاد محيط امنيتي پيچيده و خطرناك جديدي بود كه به تجديد حاكميت كاربرد زور در روابط بين الملل انجاميد. در پي اين حوادث اصل آمرانة ممنوعيت توسل به زور مندرج در بند 4 مادة 2 منشور ملل متحد با تهديدي جدي مواجه گرديد. در واكنش به اين حملات ايالات متحدة آمريكا با ابراز نگراني از عدم كارآيي قواعد كاربرد زور در مقابله با تهديدات نوظهور ناشي از اعمال تروريستي و گسترش سلاح كشتار جمعي، راهبرد امنيتي جديد خود را برمبناي اقدام پيشدستانه/ پيشگيرانه مطرح نمود و با تثبيت آن در اسناد راهبرد امنيت ملي و آزمودن در حوزه­ عملياتي، نظام حقوق مربوط به جنگ منشور ملل متحد را به چالش كشيد. اين مقاله با بهره‌گيري از نظريه واقع‌گرايي نوكلاسيك، بر آن است با تحليل مواضع رسمي و رفتار ايالات متحده در رابطه با كاربرد زور نشان دهد رويكرد اين كشور پس از حوادث 11سپتامبر، تلاش براي كسب آزادي عمل استثنايي در توسل به زور تحت يك نظام حقوقي بين المللي هژمونيك بوده است

One of the most important consequences of the events of 11 September 2001 was the emergence of a new complex and dangerous security environment that led to the revival of the use of force in international relations. Following these events, the jus cogent principle of prohibition of the use of force enshrined in Article 2(4) of the UN Charter faced a great threat. In responding to the events, the United States declared with concern that the principle of the non-use of force could no longer be considered efficient against the threats coming from terrorist activities and weapons of mass destruction proliferation. Therefore, the United States presented its new national security strategy based on pre-emptive/preventive action, and with confirming it in its national security strategy documents and examining it in Afghanistan, Iraq, Libya, and Syria challenged the UN Charter jus ad Bellum regime. By analyzing the United States of America’s official stance concerning the use of force in the Bush and Obama administrations, this article argues that the US approach to the use of force, after September 11 events, was an effort to stipulate an interpretation of the Charter jus ad Bellum regime that would grant it exceptional discretion in the use of force within a hegemonic international legal system.