نقش مجازات هاي بدل از زندان در قوانين ايران

فاقد عنوان لاتين

ناكامي و شكست زندان در توفيق به اهداف پيشگيرانه، بازپرورانه و بازدارنده زمينه بروز و تشديد بحران تورم جمعيت كيفري را فراهم نموده است.اين امر، ديرزماني است كه ذهن متصديان نظام هاي عدالت كيفري بويژه متوليان امر زندانباني را در سرتاسر جهان به تحرك واداشته است. طرح انديشه هاي جايگزين زندان و مكانيسم هاي كاهش جمعيت كيفري با رويكردي نوين به مقوله زندان و زندانباني،به عنوان الگويي كارساز و سودمند جهت برون رفت از اين معضل، مورد استقبال وضع كنندگان قانون در عرصه سياست جنايي قرار گرفته است. بررسي مولفه هاي اصلي ازدحام جمعيت كيفري زندانها، مي كوشد با رويكردي جامع و منصفانه به فرايند زندان زدايي، به توصيه را هكارهاي چندي با هدف حل ريشه اي اين موضوع بپردازد؛ اولا: ضعف و ناكارآمدي در عرصه سياست جنايي تقنيني، قضايي و مديريت زندانباني، عامل اصلي بروز و تشديد بحران جمعيت كيفري مي باشد.ثانيا: سياست زندان زدايي يا كاهش استفاده از مجازات زندان، بالقوه سياستي است معقول و جامع نگر كه اجراي دقيق و موفقيت آميز آن مستلزم بهره گيري از تمامي پتانسيل هاي موجود وهماهنگي بين قواي سه گانه مقننه،مجريه و قضاييه مي باشد.ثالثا: بومي سازي راهكار هاي كاهش جمعيت كيفري و جايگزين ها ركن ضروري و اجتناب ناپذير استفاده از تجارب و يافته هاي ساير دولتها مي باشد.رابعا: زندان زدايي از طريق زندان شرط مهم فرايند كاهش جمعيت كيفري مي باشد.

فاقد چكيده لاتين