تاثير اخلاق در جرم انگاري و جرم زدايي پديده مجرمانه

فاقد عنوان لاتين

قلب و كلاهبرداري 1، آزار و مزاحمت 2، اعمال منافي عفت 3، خيانت در امانت 4، توهين 5 و افترا 6 و بسياري از جرايمي كه به طور مشخص عضو مجموعه حقوق جزاي اختصاصي به حساب مي آيند، داراي دو جنبه انكارناپذير هستند.اول اين كه اين رفتارهاي مجرمانه مخل نظم عمومي هستند و ثانياً اين كه رفتاري خلاف در جامعه به وقوع پيوسته است. وقوع رفتارهاي مغاير با عفت و اخلاق عمومي در هر اجتماع امري مسلم و انكارناپذ ير است. آنچه در اين ميان به نظر مهم مي رسد، نوع واكنش 7 اتخاذ شده از سوي حكومت در قبال رفتارهاي نامبرده است. جرم قلمداد كردن رفتارهاي مجرمانه 8 به دليل مغايرت آنها با آرمانهاي اخلاقي نيست بلكه فقط براي حمايت از نظم عمومي جرم انكاري شدهاند.ولي در همين ابتدا بايد گفت كه در ميان فلاسفه حقوق، هستند كساني كه پيرو نظريه شخصي در نظم عمومي اند.اين نظريه به معناي وحدت اخلاق و نظم عمومي است.اينان گاهي نظم عمومي را نظم اخلاقي يا معنوي ناميده اند. حتي اگر بر خلاف نظريه پيش گفته به وحدت نظم عمومي و اخلاق باور نداريم، ولي بي ترديد نمي توانيم به وابستگي شديد حقوق كيفري و اخلاق بي توجه باشيم.بعضي از حقوق دانان معاصر مهم ترين وابستگي حقوق جزا را به علوم انساني مربوط به علم اخلاق ميدانند.به هر حال كي از مسائل مهم در حوزه رابطه اخلاق و سياست جنايي، بحث پيرامون اخلاق اعمال كيفراست. همانند سياست عمومي، در سياست جنايي نيز كم ابيش شاهد رويه ها و رويكردهايي هستيم كه در آنها هر هدفي، توسل به ابزارِ كيفر را توجيه مي كند در اين مقاله سعي شده است تاثير اخلاق در جرم انگاري و جرم زدايي پديده مجرمانه بررسي شود.

فاقد چكيده لاتين