ماهيت مسئوليت مدني بانك ناشي از سواستفاده از دستگاه هاي كارتخوان بر مبناي قواعد فقهي

فاقد عنوان لاتين

قرن حاضر كه به نام قرن اينترنت و اطلاعات نام گذاري شده وبشر در دهكده جهاني زندگي مي كند؛ سخن از مسئوليت مدني بانك ها در اين دهكده بر سر زبان ها جاري است؛ در دنياي كنوني پرداخت ها عمدتاً از طريق تراكنش هاي الكترونيكي انجام مي شود. در انجام اين مبادلات گاهي پيش مي آيد كه وجوه به مقصد نمي رسد يا با سوءاستفاده از دستگاه هاي كارتخوان از حساب مشتريان برداشت غيرمجاز انجام مي گيرد. يكي از مسائل مورد توجه بانكداري الكترونيكي، پديده رو به افزايش حملات اينترنتي در فضاي سايبري است. بخاطر اهميت جهاني فضاي مجازي، آسيب پذيري هاي موجود در سراسر جهان كاملا قابل پيش بيني است و هر كس در هر نقطه از جهان مي تواند مبادرت به حمله و آسيب رساندن به فضاي مجازي كشور هدف نمايد، و با آنچنان سرعتي گسترش يابند كه بسياري از مواضع هدف حتي فرصت شنيدن صداي آژير خطر را نيز پيدا نكنند. آنچه مسلم است ايجاد شبكه امن و محافظت از زير ساخت هاي فناوري اطلاعات مستلزم تلاش ملي است. با در نظر گرفتن آسيب هاي ناشي از اين گونه حملات، لزوم آشنايي با مفهوم حملات سايبري و مسئوليت مدني ناشي از آن و راهكارها، سطوح و ابزارهاي مطرح در آن امري حياتي مي باشد. بنابراين لازم است، ابتدا با گسترش پژوهش در اين حوزه، زمينه لازم براي شناخت آن را فراهم آورد. سپس با تدوين سياست ها و راهبردهاي لازم، امكان پيشگيري و افزايش توانمندي ها را به وجود آورد.بانكها و موسسات اعتباري در صورتيكه مرتكب تقصير شده باشند، مسئول جبران در برابر زيانديده (صاحب كارت) مي باشند. اين مسئوليت ناشي از تعهد ضمني بانك در اين گونه موارد و در مواردي است كه ناشي از تقصير است. لذا بانك در برابر مشتري مكلف به جبران خسارت و بار اثبات بر عهده آن مي باشد. در اين مقاله سعي شده ضمن بيان موضوع و اصطلاحات تخصصي اين حوزه، بر مبناي قواعد فقهي به شناخت ماهيت اين مسئوليت پرداخته شود.

فاقد چكيده لاتين