وضعيت حقوقي اموال بلوكه شده ايران پس از انقلاب اسلامي توسط آمريكا

Legal Status of Iran's Blocked Property after the Islamic Revolution by the United States

از اوايل قرن بيستم مهمترين وظيفه دولتها ممنوع كردن جنگ يا توسل به زور بوده است. قاعده مصونيت دولت امروزه از وضعيت عرفي در حقوق بين الملل برخوردار است، اما دولتها در اين استثناها متفق القول نيستند. دولتها براي هرگونه عمل تصدي و تجاري دولت هاي خارجي مصونيت از اجرا و صلاحيت قايل نيستند. سؤالي اصلي اين است كه از منظر حقوق بين الملل، مراجع داخلي تحت چه شرايطي مي توانند حكم به توقيف اموال يك دولت خارجي در قلمرو دولت متبوع خود بدهند؟ فرضيه مقاله اين است كه مصادره دارايي هاي ايران از نظر حقوق بين الملل غيرقانوني است. بنظر مي رسد از منظر حقوق بين المللي، مراجع داخلي، از جمله دادگاهها، اعم از داوري يا دادگستري، نمي توانند حكم به توقيف اموال يك دولت خارجي در قلمرو دولت متبوع خود بدهند. هدف از اين تحقيق، شناسايي نظام حقوقي حاكم بر مصونيت دولت و اموال دولت است.

From the early of 20 century, the most important duty of government and international lawyers was to ban the war or prevent from using force in the international relationship. The rule of government immunity nowadays has the common conditions in international law. But the government doesn’t have the same opinion on these exceptions. The government doesn’t consider another government to have immunity and are qualified for all of the take over and commercial activity. But there is a question from the perspective of international rule when internal authority can order to confine the belongings of external government in their country. It seems that from international rule internal authority that includes judicatory or arbitration cannot bind the access of another country to its belongings in their country. The aim of this investigation is to find the legal system governing the immunity of government and the belongings of government.