تجلي فقه درتعهدات قانوني وكيل

فاقد عنوان لاتين

به تصويركشيدن چهره علمي فقه و تعامل آن باحقوق موضوعه،ضرورتي است روزافزون؛ كه به حسب مقتضيات زمان وگسترش تعاملات حقوقي درموارد اجمال، نقص يا سكوت قانون، به حسب (اصل 167 ) قانون اساسي، چهره اي الزامي به خود مي گيرد. تعهدات وكيل علي رغم اين كه از مسائل حقوقي كاربردي و چالش برانگيز جامعه است؛ ليكن قانونگذار به تمامي ابعاد آن از جمله معامله وكيل باخود ٬ كه نظريات مختلفي نسبت به آن ابراز شده است، نپرداخته و بدين جهت اين مساله، به تفصيل از جهات عديده ازديدگاه فقهي بانگاهي تطبيقي بررسي شده است كه مورداستفاده رشته هاي حقوق،فقه وحقوق،فقه ومباني حقوق درمبحث مربوطه درحقوق مدني وآئين دادرسي مدني است.همچنين طرح مبسوط آراي فقهادراين زمينه،كه قرن ها قبل ازتدوين قانون مدني)ام القوانين( صورت گرفته است، به وضوح مباني و مستندات فقهي حقوق مدني راتبيين مي نمايد.

فاقد چكيده لاتين