جايگاه تقصير در مقررات مدني و كيفري ( تحليلي بر قاعده اتلاف و تسبيب)

The position of fault in civil and criminal regulations (analysis of the rule of loss and causation)

يكي از قواعدي كه براي ايجاد مسئوليت مدني و ضمان قهري تشريع گرديده و قانونگذار باتوجه به اين قاعده، مواد قانوني و تاديه خسارت را تدوين نموده، قاعده اتلاف و تسبيب است. هدف پژوهش حاضر بررسي جايگاه تقصير در مقررات كيفري و مدني و بعنوان اركان مسئوليت فاعل از ديدگاه حقوقدانان و فقهاست. حقوقدانان تقصير را بعنوان يكي از اركان مسئوليت مي دانند اما معتقدند كه در ضمان اتلاف، تقصير شرط نيست ولي انتساب شرط است اما در تسبيب علاوه بر انتساب، تقصير نيز شرط است. لذا در دعاوي مطرح شده تحت عنوان تسبيب، زيان ديده بايد علاوه بر اثبات زيان، وجود تقصير را نيز اثبات نمايد. اما فقهاي اماميه فرق چنداني بين اتلاف و تسبيب قائل نبوده و معتقدند كه فاعل ضرر، فاعل مباشر يا فاعل تسبيب باشد، چيزي را تغيير نمي دهد و آنچه مهم است، احراز ورود ضرر و لزوم جبران آن است حتي اگر تقصير هم احراز نشود و فعلي بي اراده و اختيار هم صورت گيرد. و تفكيك نمودن اتلاف به صورت مباشر (عامل مستقيم) و تسبيب (عامل غير مستقيم) اهميت چنداني ندارد. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه قاعده تسبيب رابطه تنگاتنگي با قاعده اتلاف دارد و همچون آن از جمله قواعد فقهي موثر در ضمان مي باشد. و در مواردي كه سبب اقوي از مباشر باشد يعني علت تامه براي تلف بوده باشد، به جاي قاعده اتلاف، قاعده تسبيب جاري مي شود. در هر دو قاعده، اركان مسئوليت وجود دارد و اختلاف در مصاديق را نبايد با اختلاف دو كلي خلط كرد و اصل كلي در جبران خسارت آن است كه خسارت قابل استناد و انتساب عرفي به فاعل خسارت و قابل مطالبه باشد.

One of the rules that has been legislated to create civil liability and coercive guarantee and the legislator has formulated legal materials and compensation according to this rule, is the rule of loss and causation. The purpose of this study is to investigate the status of guilt in criminal and civil regulations and as the pillars of the perpetrator's responsibility from the perspective of jurists and jurists. Jurists consider fault as one of the pillars of responsibility, but believe that in the guarantee of loss, fault is not a condition, but attribution is a condition, but in addition to attribution, fault is also a condition. Therefore, in the lawsuits filed under the heading of causation, the injured party must, in addition to proving the loss, also prove the existence of fault. But Imami jurists do not differentiate between loss and causation and believe that the perpetrator of harm is the direct agent or agent of causation, it does not change anything and what is important is to achieve the loss and the need to compensate it even if the fault is not realized and the current It can also be done involuntarily. an‎d it is not important to separate the loss into direct (direct factor) and causal (indirect factor). The results of research show that the rule of causation is closely related to the rule of loss and as such is one of the effective jurisprudential rules in guarantee. an‎d in cases where the cause is stronger than the steward, that is, it was the perfect cause for loss, instead of the rule of loss, the rule of causation applies. In both rules, there are elements of responsibility and the difference in the cases should not be confused with the difference between the two generals and the general principle in compensation is that the damage can be attributed and customarily attributed to the perpetrator of the damage and can be claimed.