كليدواژه :
اقرار كيفري , رجوع از اقرار , اثبات دعوا , دعاوي كيفري , فقه اسلامي
چكيده فارسي :
متهمين در دعاوي كيفري گاه از اقرار خود بر مي‌گردند و به همين جهت نظام‌هاي حقوقي حسب مباني خود نسبت به اعتبار چنين رجوعي رويكردهاي مختلفي را اتخاذ نموده‌اند. مذاهب فقهي نسبت به آثار مترتب بر رجوع از اقرار ديدگاه همساني ندارند و همين اختلاف در مواضع آثار خود را در نظام‌هاي حقوقي كشورهاي متأثر از حقوق اسلامي بر جاي نهاده است.
در نوشتار حاضر با روشي تحليلي توصيفي ضمن واكاوي نگرش فقهي پيرامون مسأله مزبور و بازتاب آن در حقوق كشورهاي مسلمان، رويكرد قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 را نسبت به اين مسأله بر اساس مباني فقه اماميه مورد بررسي قرار داده و مشخص مي‌گردد از يك‌سو مخالفت با اثرگذاري رجوع از اقرار در سرقت موجب حد و از سوي ديگر تعيين حد جلد و حبس تعزيري براي متهميني كه در جرايم موجب حد رجم و قتل از اقارير خود بر مي‌گردند در سياست تقنيني كيفري قابل دفاع نمي‌باشد.
چكيده لاتين :
The accused persons in criminal cases sometimes Retract from their confessions, and therefore legal systems, depending on their origins, have taken different approaches to the validity of such confessions, depending on their principles. Jurisprudential schools do not have the same view on the impact of confession retreat, and this difference in approach has left its effects in the legal systems of countries affected by Islamic law.
In the present article, with a descriptive analytical method, while analyzing the jurisprudential view on this issue and its reflection in the legal systems of Muslim countries, the approach of the Islamic Penal Code adopted in 2013 towards this issue based on the principles of Imami jurisprudence has been studied, and It is clear that, on the one hand, opposition to the effectiveness of retraction of confessionin in theft punishable by prescribed punishment, and on the other hand, Determining a specific flogging and discretionary imprisonment for defendants who Retract their confessions in crimes punishable by Hodoud of stoning and Execution in Legislative criminal policy It is not justifiable.
