صكوك وكالت، ابزار مالي نوين در تأمين مالي مسكن

بخش مسكن به‌عنوان موتور محرك اقتصاد به‌شمار مي‌رود و بيش از 120 صنعت به‌طور مستقيم و غيرمستقيم با آن در ارتباط است. بنابراين، عدم سياست‌گذاري صحيح در تأمين مالي بخش مسكن و درنظرنگرفتن توازن و تناسب در شيوه تأمين مالي در اين بخش مي‌تواند باعث بروز بحران مالي و به‌دنبال آن بحران اقتصادي و اجتماعي شود. به‌همين‌دليل، تأمين مالي بخش مسكن، همواره و مخصوصاً در شرايط موجود اقتصادي و تنگناهاي اعتباري داخلي و بين‌المللي، يكي از دغدغه‌هاي اصلي نهادهاي سياست‌گذار و اجرايي كشور و شركت‌هاي مسكن‌ساز بوده است. در كشور ما به‌دليل توسعه‌نيافتگي بازار سرمايه و و ازطرفي تعامل نه‌چندان مناسب بخش‌هاي مختلف اقتصادي با يكديگر، بازارهاي مالي مسكن هنوز بسيار ضعيف و سنتي بوده و غالباً توسط بانك‌هاي دولتي و آن‌هم اختصاصاً توسط بانك مسكن، تأمين مالي و تجهيز مي‌شود. اين پژوهش با استفاده از مطالعات كتابخانه‌اي و براساس روش تحليلي توصيفي، به‌دنبال تبيين اين است كه ازنظر فقهي، اقتصادي، مالي و ريسك، امكان طراحي و انتشار اوراق وكالت به‌عنوان يك ابزار نوين مالي اسلامي در بازار سرمايه ايران وجو دارد. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد اوراق وكالت طبق مهم‌ترين معيارهاي اقتصاد خرد شامل تطابق با اهداف‎ و انگيزه‌هاي مشتريان‌، تناسب با روحيات و سلايق سرمايه‌گذران، ميزان نقدشوندگي اوراق‌ و درجه كارايي؛ همچنين ازجهت مهم‌ترين معيارهاي اقتصاد كلان شامل اثرگذاري بر رشد و توسعه اقتصادي، عدالت توزيعي‌ و قابليت براي اجراي سياست‌هاي پولي و مالي، مي‌تواند به‌عنوان ابزار مالي مناسب در بازار سرمايه كشور، جهت تأمين مالي بخش مسكن به‌كار گرفته شود.