مسوليت مدني ناقض غير مستقيم علامت تجاري: مسئوليت مطلق يا تقصير محور

نقض علامت تجاري به معني بهره‌برداري از حقوق انحصاري ناشي از علامت تجاري بدون اخذ مجوز از صاحب علامت است. اين اقدام به شرط ورود ضرر منجر به مسئوليت مدني ناقض خواهد بود. در شرطيت سه عنصر بهره برداري غيرمجاز زيانبار در تحقق مسئوليت ناقض ترديدي طرح نشده است.آنچه محل ترديد قرار گرفته است تاثير علم و آگاهي بهره بردار غيرمجاز به هنگام ارتكاب فعل است. در اين مقاله با توجه به سكوت قانون سال 1386، سعي شده است با استفاده از مباني كلي در حقوق داخلي و بررسي تطبيقي نقش تقصير در مسئوليت مدني ناشي از نقض غير مستقيم علامت تجاري در حقوق ايران و آمريكا،همراه با ارائه تحليلي مناسب جايگاه آن تعيين شود. به اين منظور مسئوليت مدني ناقض علامت تجاري در دو سيستم حقوقي ايران و ايالات متحده آمريكا در منابع حقوقي هر دو كشور با استفاده از كتب، قوانين، مقالات و آرا صادره توسط دادگاه‌هاي ايران و ايالات متحده به روش كتابخانه‌اي مورد بررسي تطبيقي قرار گرفت. در اين مطالعه در گفتار اول مسئوليت ناقض غير مستقيم علامت تجاري در حقوق ايران مورد بررسي قرار گرفت، در گفتار دوم مسئوليت ناقض غير مستقيم در حقوق آمريكا مورد بررسي قررار گرفت، در گفتار سوم دو سيستم حقوقي مورد ارزيابي و مقايسه قرار گرفت و در نهايت در گفتار چهارم اصول حاكم بر احراز تقصير در نقض غيرمستقيم علامت تجاري در دوسيستم حقوقي به صورت تطبيقي مورد بررسي قرار گفت. نتايج نشان داد در حقوق علايم تجاري ايران و ايالات متحده اصولا نقض مستقيم علامت تجاري موجب مسئوليت مطلق شخص ناقض خواهد بود و علم و عمد و يا بي‌اطلاعي شخص ناقض از فعل نقض، تاثيري در مسئوليت وي ندارد. البته در هر دو سيستم علم و عمد شخص ناقض در نقض علامت تجاري موجب مسئوليت كيفري وي نيز خواهد بود. اما در خصوص نقض غير مستقيم علامت تجاري، در حقوق ايران ذكري از اثر علم و عمد و يا بي‌احتياطي در تحقق مسئوليت به ميان نيامده است. نظر به اين ابهام، شايسته است قانون‌گذار داخلي با توجه به قواعد و مقررات عام مسئوليت مدني، نوع مسئوليت مدني را به نحوي روشن نمايد تا مغايرت عمده‌اي با قوانين ساير كشور‌ها در زمينه مالكيت فكري نداشته و از برداشت متفاوت در محاكم قضايي جلوگيري شود.