تحليل اقتصادي ضمانت اجراهاي تخلفات صنفي ( موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفي)

فصل هشتم قانون نظام صنفي (تخلفات و جريمه‌ها)، نقش بسيار مهمي را در قانونمندي كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط ايفا مي‌كند. تدوين بهينه اين مقررات مي‌تواند علاوه بر بازدارندگي متخلفان بالقوه از ارتكاب تخلف، احتمال سازش طرفين را افزايش داده و به نحو بهتري از مصرف‌كننده جبران خسارت نمايد. اين امر مي‌تواند توزيع عادلانه ثروت و كاهش هزينه‌هاي اجتماعي را در پي داشته باشد. بررسي مقررات مذكور نشان مي‌دهد كه قانون نظام صنفي در كشف تخلف، رسيدگي به آن و تحميل ضمانت اجراهاي لازم، رويه شايسته‌اي را در پيش نگرفته است. بدليل ارزش پايين دعاوي صنفي، احتمال شكايت مصرف‌كنندگان و كشف تخلف بسيار پايين است. بنابراين، از يك سو بايد جريمه‌ها را افزايش داد تا اين نقيصه جبران شود و از سوي ديگر بايد احتمال طرح دعوا را بالا برد؛ زيرا افزايش بيش از حدّ جريمه‌ها، صرفاً هزينه‌هاي اجتماعي را بالا مي‌برد. براي اين منظور مي‌توان از ابزارهايي مانند دعاوي جمعي و غرامت تنبيهي استفاده كرد. فرآيند رسيدگي به تخلفات كسب‌وكارها نيز با مشكلاتي جدي مواجه است. از يك سو ادله اثباتي مصرف‌كنندگان براي طرح شكايت محدود است و از سوي ديگر آنها بايد شكايت خود را بدواً نزد اتحاديه‌هاي صنفي طرح نمايند. نهادي كه خود حامي آن كسب‌وكار و حافظ منافع آن محسوب مي‌شود و براي رسيدگي به آن دعوا نيز حق دريافت هيچ‌گونه وجهي را ندارد. بنابراين، قانون بايد به نحو شفاف، اتحاديه‌ها را ملزم نمايد تا در صورت احراز تخلف واحد صنفي گرچه ميان مصرف‌كننده و كسب‌وكار مصالحه شود پرونده را به مرجع رسيدگي كننده ارجاع نمايند.