ضرورت تدوين نظام حقوقي ويژه براي ادغام بانك‌ها در حقوق ايران با بهره‌برداري از نظام حقوقي آمريكا

ادغام بانك‌ها يكي ‌از موضوعات پيچيده نظام بانكي است. ادغام در نظام‌ بانكي به‌صورت غيركمكي يا كمكي واقع مي‌شود. به‌دليل ويژگي‌هاي متمايز بانك‌ها از ساير شركت‌هاي تجاري و آثار خاص ادغام در نظام بانكي، تدوين مقررات ويژه حاكم بر ادغام بانك‌ها ضروري است. تعيين نقش نهادناظر بانكي، محدوده اختيارات و وظايف آن، نقش ساير نهادهاي‌ ناظر مانند مراجع صالح رقابتي ومعيارهاي ارزيابي ادغام‌ بانك در ادغام‌هاي غيركمكي وتعيين مقام صالح تصميم گيرنده، محدوده اختيارات آن ونوع بانك‌هاي مشمول اين نوع از ادغام بايد توسط قانونگذار صورت پذيرد.درنظام حقوقي آمريكا در و قانون شركت بيمه سپرده فدرال (1950) قانون ادغام بانك‌ها (1960) و ساير قوانين مربوطه، مقررات حاكم برادغام بانك‌ها تبيين گرديده است. حاصل مطالعه بيانگر نبود مقررات متناسب با ادغام بانك‌ها درنظام حقوقي ايران است.