الگوهاي مداخله كيفري تقنيني در قلمرو تجاوز زناشويي؛ مطالعه تطبيقي

تجاوز زناشويي، به عنوان يكي از بارزترين جلوه هاي خشونت خانگي عليه زنان، پديده اي نوظهور نيست؛ اما مقابله با آن، تنها در دهه هاي اخير مورد توجه نظام هاي عدالت كيفري قرار گرفته است. اسناد بين المللي خاطرنشان ساخته اند كه رابطه زوجيت نبايد به عنوان عاملي براي توجيه خشونت هاي جنسي، مورد پذيرش قرار گيرد. اين اسناد تأكيد دارند كه خشونت خانگي، نه يك مناقشه ساده خانوادگي، بلكه معضلي اجتماعي است كه سلامت عمومي جامعه را تهديد مي كند؛ لذا از دولت هاي عضو خواسته اند با مداخله كيفري به حذف يا كاهش خشونت در خانواده اقدام نمايند. گرچه ضرورت مداخله كيفري براي مقابله با تجاوز زناشويي در بسياري از كشورها به رسميت شناخته شده است، قانون گذاران آنها از الگوي واحدي در اين زمينه پيروي نمي كنند. با دقت در قوانين كشورهاي مختلف، براي مقابله با تجاوز زناشويي، چهار الگوي جرم انگاري (به مثابه تجاوز به غيرهمسر، در صورت عدم زندگي مشترك زوجين، در فرض همراهي با آسيب هاي جسماني و خردسال بودن همسر) و سه الگوي كيفرگذاري (به مثابه تجاوز به غيرهمسر، داراي مجازات شديدتر و يا خفيف تر از آن) قابل شناسايي است. اين مقاله، با روش توصيفي ـ تحليلي، پس از تشريح الگوهاي فوق و واكاوي دلايل توجيه كننده التزام كشورها به هر يك آنها، به بررسي وضعيت فعلي حقوق ايران در اين خصوص مي پردازد.