تبيين ادلۀ فقهي نظريۀ تخييري بودنِ حق قصاص

مطابق با نظريۀ تخييري بودنِ حق قصاص، وليِ دم و مجنيٌ‌عليه ميان قصاص و مطالبۀ ديه مخيرند. درمقابل، طرفداران نظريۀ تعييني بودنِ حق قصاص معتقدند اولياي دم و مجروحان در جنايات عمدي، بدون رضايت جاني، حق مطالبۀ ديه را ندارند. قانون‌گذار جمهوري اسلامي از ابتدا نظريۀ تعييني را به‌دليل شهرت فتوايي، مبناي قانون مجازات اسلامي قرار داد. اما از آنجا كه اين نظريه در عمل با مشكلات و تبعات منفي‌اي ازقبيلِ هدر رفتنِ خون مقتول مواجه است، قانون‌گذار در سال 1392 به تبعيت از برخي فقها تصويب كرد در مواردي كه قصاص مشروط به رد فاضل ديه است وليِ‌ دم حق مطالبۀ ديه را دارد. با اين همه، برخي از مشكلات عمليِ نظريۀ تعييني كماكان باقي است و تنها راه رفع اين مشكلات، حاكميت نظريۀ تخييري بودنِ حق قصاص در قانون است. اما قانون‌گذار با تصور اين‌كه ادلۀ اين نظريه در فقه اماميه شاذ و مباني آن ضعيف است آن را مبناي قانون قرار نداده است. اين نوشتار سعي دارد اثبات كند اين نظريه شاذ نيست و ادلۀ فقهي آن از اتقان لازم برخوردار است.