عدم شموليت قاعدۀ ديۀ اعضاي يكي و دوتايي نسبت‌به اعضاي غير‌اصلي (تبعي)

يكي از مهم‌ترين قواعد حاكم بر ديات، قاعدۀ ديۀ اعضاي يكي و دوتايي است كه مسامحتاً به قاعدۀ ديۀ اعضاي زوج و فرد تعبير مي‌شود. قاعدۀ مذكور بيانگر آن است كه ازبين بردنِ عضو تك و هر عضوي كه جفت باشد موجب ديۀ كامل است و ازبين بردنِ يكي از آن دو، موجب نصف ديه است. اين قاعده در مادۀ ۵۶۳ قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 انعكاس پيدا كرده‌است. اما با وجود اين، محدودۀ شموليت در قاعدۀ ديۀ اعضاي يكي و دوتايي از حيث اصلي و تبعي بودنِ  اعضا مشخص نشده‌است. به همين خاطر نويسندگان با تتبع در كتب فقهي و آراي فقها درضمن بررسي مصاديقي از  اعضا، به اين مهم دست يافته‌اند كه به دليل انصراف روايات قاعده، مراد از عضو در قاعدۀ مذكور اعضايي هستند كه اصلي‌اند. اقتضاي اصل تناسب جنايت و ديه و ارتكاز عرفي نيز، مؤيد اين انصراف است. درنتيجه دربارۀ ديۀ برخي اعضاي تبعي مانند نوك پستان و سوراخ‌هاي بيني كه دليل خاصِ قابلِ استنادي دالّ بر ثبوت مقدار ديه‌شان وجود دارد، براساسِ حكم ذكرشده در دليل خاص، به آن حكم مي‌شود و دربارۀ آن دسته از اعضاي تبعي مانند نخاع و ترقوه و آپانديس كه دليل خاصي جز قاعدۀ مذكور دالّ بر ثبوت ديه‌شان وجود ندارد، با توجه به مدعاي اين مقاله يعني عدم شموليت قاعده نسبت‌به اعضاي تبعي، به ارش و حكومت حكم مي‌شود.