نقش حقوق عرفي در مديريت سنتي توزيع و تقسيم و پايداري آب قنات

در نظام آبياري با قنات براي حفظ و صرفه‌جويي در مصرف آب قانون‌هاي نانوشته و عرفي بي‌شماري وجود دارد كه از مقني گرفته تا ميراب و آبيار و كشاورز خود را ملزم به‌ رعايت دقيق آن مي‌دانند. اين قانون‌ها درست از روزي كه اولين كلنگ احداث يك قنات به زمين زده مي‌شد با شرايطي تا آفتابي شدن و رسيدن قنات به مظهر و حتي بعدازآن تا رسيدن به محل شرب، محفوظ بود و استمرار داشت. فقط رعايت اين ضوابط تابع شرايط زمان و مكان بود، مثلاً تعيين حريم كه ضابطه‌اي براي حفظ حق‌وحقوق صاحبان قنات بود در تمام موارد از مادر چاه تا برسد به محل شرب هر جا بنا به موقعيت خود اعم از نوع خاك و عمق قنات متفاوت بود. حتي عبور قنات ديگر در فاصلۀ معيني بايد باشد و اگر مجبور مي‌شدند قناتي از زير قنات ديگر عبور دهند بايد از شرايط معيني تبعيت مي‌كردند. درهرصورت نبايد آب استحصالي بيهوده هدر رود يا به قنات ديگر نفوذ كند. يكي از ايرادات وارده به قنات، غيرقابل‌كنترل بودن و هرز رفتن آب آن در زمستان است كه كشاورزان نياز كمتري به آب دارند اما برخلاف نظر منتقدين، كشاورزان براي اين مورد هم راه‌كارهايي دارند. در استفاده از آب نيز حتي كساني كه مالك سهم آب كافي بودند حق نداشتند خارج از قاعدۀ معين و به هر ترتيب كه ميل خودشان باشد استفاده كنند. در آبياري سنتي، آب به‌ويژه در نظام خرده مالكي ارزش فوق‌العاده دارد به‌طوري‌كه راه و بسيت هرچقدر ناچيز هم باشد از دايرۀ حساب بيرون نيست. بسياري و شايد همۀ اين حقوق عرفي در قوانين مدني هم به رسميت شناخته‌شده و در موارد اختلاف به عرف رجوع مي‌كردند بااين‌حال ضامن اجراي اين قوانين بيش ازآنچه قانون مدني باشد عرف ونظارت مردمي بود كه متخلفين را تنبيه اخلاقي مي‌كرد.