اصل ضرورت نظامي و بررسي بكارگيري وسايل و روش‌هاي منع شده در جنگ هشت‌ساله عراق عليه ايران

lt;em gt;حقوق ­مخاصمات مسلحانه و بشردوستانه بين‌المللي (شاخه­اي از حقوق بين‌الملل) به دو طرف درگيري‌ها اجازه نداده است كه براي پيشبرد اهداف و برنامه‌هاي جنگي خود به هر نوع سلاح يا وسيله جنگي متوسل شوند. اين حقوق از همان آغاز پيدايش خود در عصر نوين، با هدف انساني و اخلاقي كردن جنگ و به حداقل ممكن رساندن آلام و دردهاي جانبي آن، سعي كرده‌اند تا بكارگيري آن دسته از سلاح‌ها و روش‌هايي كه موجب درد و رنج بيهوده شده و بر نيروهاي رقيب آسيب‌هايي غيرضروري وارد مي‌آورند را ممنوع كند. سؤال اين است كه آيا ضرورت‌هاي نظامي مي‌تواند توجيه‌كننده استفاده از اين وسايل ممنوعه و روش‌هاي غيرمجاز در صحنه‌ي كارزار جنگ باشد؟ از منظر حقوق بشردوستانه، تنها هدف مشروع مخاصمات مسلحانه، توقف توان جنگي دشمن و خارج كردن رزمنده از حالت جنگ و ادامه كارزار است، اما استفاده از روش‌ها و ابزار جنگي نامتعارف و كاربرد سلاح‌هاي ممنوعه و غيرانساني، حتي از منظر اصل ضرورت نظامي، غيرقابل توجيه مي‌باشد. عدم وضوح در معناي اين اصل و تبيين نشدن حدود و ثغور «ضرورت نظامي»، موجب بروز و ظهور چالش‌ها و آسيب‌هاي فراوان در عرصه مخاصمات بين‌المللي و نيز مخاصمات داخلي شده است. ضرورت نظامي يك نياز اضطراري، اجتناب‌ناپذير و بدون فوت وقت براي اتخاذ اقداماتي است كه از سوي يك فرمانده براي آنكه دشمن را به سريع‌ترين شكل ممكن به‌وسيله ابزار و ادوات قانوني و كنترل شده وادار به تسليم و توقف كند، صورت مي‌گيرد. مع‌ذلك اين مقاله در پي يافتن ماهيت و حدود اصل ضرورت نظامي در حقوق بشردوستانه بين‌المللي و جايگاه اين اصل با توجه به وسايل و روش‌هاي منع شده در حقوق مخاصمات مسلحانه با بررسي موردي جنگ عراق عليه ايران مي‌باشد. lt;/em gt;