مطالعه تطبيقي مسئوليت مدني شهرداري‌ها در حقوق ايران، انگليس و فرانسه

فاقد عنوان لاتين

بديهي است هيچ فرد يا نهادي را گريز گاهي براي فرار از وقايع حقوقي و پاسخگويي نسبت به جبران خساراتي كه خواسته يا ناخواسته، به عمد يا غير آن وارد مي‌شود نيست و همه نظام‌هاي حقوقي ساز و كارهايي را در قوانين خود براي جبران ضرر و زيان‌هاي وارده ذيل نظام مسئوليت مدني طراحي كرده‌اند. شهرداري‌ها به عنوان يك نهاد حوزه عمومي در روند انجام وظايف خود ممكن است ضرر و زياني به بار آورند. در ايران به موجب قانون مسئوليت مدني اصل اوليه، مسئوليت مدني شخصي كارمند شهرداري خواهد بود نه شهرداري بعنوان يك موسسه عمومي. در حقوق انگلستان اگر مأمور شهرداري بي آنكه در حال ارايه يك خدمت عمومي يا انجام وظيفه خود باشد، به ديگري زيان وارد كند، شخصا مسئول است، زيرا هيچ رابطه‌اي ميان ضرر و عمل اداري برقرار نمي‌گردد و در نظام حقوقي فرانسه نيز خطاي اداري از تقصير شخصي تفكيك شده است و هم چنين اين امكان وجود دارد كه چنانچه بتوان رابطه تبعيت ميان شهرداري و كارمندان شهرداري را اثبات كرد مي‌توان نهاد شهرداري را نيز در صورت بروز خسارت مسئول دانست. در حالي كه در قوانين ايران و انگلستان چنين امكاني وجود ندارد و به عبارت ديگر به صراحت در خصوص مسئوليت مدني متبوع از تابع چيزي گفته نشده است. در نتيجه به نظر مي‌رسد از آنجايي كه معمولا رابطه تبعيت در شهرداري در بسياري از موارد خسارات ناشي از عمل كارمندان شهرداري وجود دارد قانون مسئوليت مدني شهرداري‌ها در فرانسه به عدالت نزديكتر از ايران و انگلستان است.

فاقد چكيده لاتين