تبيين و تحليل ضمانت در اسناد تجاري

در تعاملات اقتصادي و تجاري، اسناد تجاري نقش راهبردي و تسهيل‌گر ميان طرفين معاملات ايفاء مي‌كند. لذا هدف اين مقاله بررسي، تبيين و تحليل ماهيت حقوقي ضمان به معني «نقل ذمه به ذمه» و «ضم ذمه به ذمه» در فقه، كنوانسيون ژنو ، حقوق ساير كشورها ، حقوق مدني و حقوق تجارت ايران است تا با نگاه اجمالي نوع مسئوليت و شرايط ضمانت و نحوه مداخله ضامن، آثار ضمانت با توجه به وضعيت آن در اسناد تجاري معلوم شود. هر چند دخالت و ضمانت ضامن در اسناد تجاري منحصر به ضمانت در برات موضوع مواد 237 و 238 قانون تجارت ايران نمي‌باشد. تحقيق از نوع كيفي تفسيرگرايي و هرمنوتيك است كه با دو سوال پژوهشي هدايت مي‌شود. جامعه آماري تحقيق را منابع دست اول كتابخانه‌اي شكل مي‌دهد. مطابق يافته‌هاي تحقيق مشخص گرديد دخالت قانوني ضامن در برات فقط در مواد مذكور پيش بيني شده در سفته و چك بر اساس مواد 309 و 314 قانون تجارت كه ارجاع به مقررات حاكم بر بروات است، بدليل منتفي بودن موضوع قبول، نكول و اعتراض نكول در آنها, دخالت و ضمانت قانوني ضامن قابل اعمال نبوده در نتيجه مواد 237 و 238 قانون تجارت نمي تواند در سفته و چك اجرا شود و از اين حيث مداخله و ضمانت با منشاء قانوني متفاوت از ضمانت قراردادي ضامن در اسناد تجاري مي باشد.