كارخانه هاي بحران زده در حقوق ايران با نگاهي به حقوق ايالات متحده آمريكا و فرانسه

Crisis Factories in Iranian Law with a Look at the Laws of the United States and France

زمينه و هدف: با تصويب قانون تجارت سال 1311، آيين اعسار تجارتي دوران مشروطيت حذف گرديد و با انحلال دادگاه تجارتي، صرفا ايين ورشكستگي به صرف عدم تاديه دين در سررسيد حاكم گرديد. از طرفي، انعقاد ديرهنگام قرارداد ارفاقي به دليل فقدان جنبه پيشگيرانه نسبت به حكم ورشكستگي، عملا موفق به جلوگيري از تصفيه اموال تاجر متوقف نگرديد. حاكميت قانون تصفيه و توجه به منافع بستانكاران نيز موجب ناديده گرفتن ساير مولفه‌ها از جمله حفظ كارخانه و اشتغال كارگران و حقوق مالكيتي مديون شد. روش شناسي: روش تحقيق، تطبيقي-تحليلي و روش جمع‌آوري داده‌ها، بررسي اسنادي است. روش تحليل داده‌ها، رويكرد توصيفي- تحليلي است. يافته ­ها و نتايج: در مقررات فراورشكستگي، تلاش‌هايي براي حفظ كارخانه و بيان اختلاف ميان توقف و ورشكستگي انجام گرفته است، ليكن به دلايل ناكافي بودن و عدم تجانس با مقررات قانون تجارت توفيقي چندان جهت احياي كارخانجات بحران‌زده به دست نياورد. بررسي روند حاكم بر مقررات مذكور و مقايسه با نهاد بازسازي، مويد ضرورت تحول فلسفه حقوق ورشكستگي مي‌باشد.

Field and Aims With the enactment of the Commercial Code in 1996, the custom of commercial usury during the constitutional period was abolished, and with the dissolution of the Commercial Court, only this bankruptcy became dominant only due to non-payment of debt at maturity. On the other hand, the late conclusion of the composition need, due to the lack of a preventive aspect to the bankruptcy order, practically failed to prevent the liquidation of the merchant's property. The rule of law of liquidation and attention to the interests of creditors also led to the neglect of other components such as factory maintenance and employment of workers and property rights of the debtor. Methodology The research method is comparative-analytical and the data collection method is documentary research. The data analysis method is a descriptive-analytical approach.Findings and Conclusion In the bankruptcy regulations, efforts have been made to preserve the factory and to express the difference between stoppage and bankruptcy, but due to insufficiency and inconsistency with the provisions of the Commercial Code, it has not achieved much success in reviving crisis-prone factories. Examining the process governing the above-mentioned regulations and comparing it with the reconstruction institution confirms the necessity of changing the philosophy of bankruptcy law.