مباني و شرايط استناد به اعتبار امر مختوم قضايي با بررسي تطبيقي در نظام‌هاي حقوقي كامن‌لا، كشورهاي عربي و ايران

فاقد عنوان لاتين

زمينه و هدف: اعتبار امر مختوم قضايي با هدف جلوگيري از طرح دعاوي مجدد و تحميل هزينه گزاف بر پيكره دستگاه قضايي در نظام‌هاي حقوقي كامن­لا، كشورهاي عربي و ايران كه از سيستم حقوقي رومي- ژرمني تبعيت مي­كنند، مباني متفاوتي دارد. ساده بودن شرايط استناد به اين اعتبار در سيستم كامن­لا سبب شده تا قضات درگير پيچيدگي­­هاي اين قاعده در سيستم حقوقي كشورهاي عربي و ايران نباشند. نظام عرفي، به جاي بررسي سه ركن وحدت سبب، موضوع و اصحاب دعوا كه در كشورهاي عربي و ايران شرايط استناد به اعتبار امر مختوم قضايي محسوب مي­شوند، تنها سه شرط را لازم دانسته است تا اين اعتبار تحقق يابد؛ حكم قطعي و نهايي، مرجع صالح قضايي، طرفين يكسان نسبت به همان موضوع سابق. روش شناسي: تحقيق حاضر با روش تحليلي - توصيفي انجام شده است. يافته­ ها و نتيجه ­گيري: مهمترين چالش در نظام كشورهاي عربي و ايران اقامه دوباره همان دعواي سابق به استناد سبب جديد و خلط موضوعات است. وحدت موضوع نيز برخلاف نظام كامن­لا ركن اصلي اعتبار مذكور در كشورهاي عربي و ايران مي­باشد، كه هر دو به عنوان يك نوع استاپل در سيستم كامن لا و جزء آثار اعتبار امر مختوم قضايي محسوب مي­شوند. عدم تمايل به تعديل شرايط و مباني اعتبار امر مختوم قضايي در نظام كشورهاي حقوق نوشته، باعث شده تا علاوه بر هدر دادن منابع اقتصادي، توان علمي قضات صرف بررسي جزئيات همان دعواي سابق شود و به نظر مي­رسد استفاده از قابليت­ هاي سيستم عرفي در اين زمينه مي­تواند ضمن جلوگيري از ورود تعداد زيادي پرونده به سيستم دادرسي، رويه قضايي را بر مسائل ماهوي مد نظر قانونگذار متمركز كند.

فاقد چكيده لاتين