تعزير منصوص شرعي؛ حد يا تعزير؟* (بازپژوهي فقهي تبصرۀ 2 مادۀ 115 قانون مجازات اسلامي)

در خصوص برخورد «حدگونۀ» قانونگذار با «تعزيرات منصوص شرعي» در تبصرۀ 2 مادۀ 115 قانون مجازت اسلامي، اين پرسش مطرح مي‌شود كه اساساً ماهيت تعزيرات منصوص شرعي و وجه تمايز آن از حدود مصطلح چيست؟ در منابع فقهي رويكردهاي مختلفي اتخاذ شده است: 1. حدي‌بودن موارد منصوص؛ 2. تعزيري و مقدربودن آن‌ها؛ 3. تعزيري و غيرمقدربودن آن‌ها. در اين پژوهش رويكرد فعلي قانونگذار و نظر فقهي شوراي نگهبان در خصوص «تعزيرات منصوص شرعي» به‌روش توصيفي‌تحليلي‌انتقادي و با رويكردي اجتهادي، نقد و پس از جمع‌بندي آراي مختلف فقهي، نتيجه‌گيري شده است. بر اساس نتايج حاصل از اين تحقيق، «تعزيرات منصوص شرعي» همانند ديگر تعزيرات، مطلقاً منوط به رأي حاكم شرع است؛ لذا برخورد حدگونۀ قانونگذار با آن‌ها و تأسيس نوع جديدي از مجازات تعزيري در تبصرۀ 2 مادۀ 115 قانون مجازات اسلامي محل اشكال است.