الگوي ميانجي گري در دادرسيِ بزه ديده بزهكارمحور در نظام حقوقي ايران و اسلام

امروزه بهره گيري از الگوي مشاركت بزه ديده و بزهكار در فرايند دادرسي، به يك راهكار متداول در سياست جنايي كشورها تبديل شده كه بسيار وسيع تر از نگاه سنتي به ايشان در نظام ادله اثبات عمل مي كند؛ به ديگر سخن، مداخله و مشاركت صحيح طرفين جرم در فرايند دادرسي كيفري، با تتميم مرحله اثباتي و تمركز به مرحله ثبوتي، در راستاي برآورده كردن آمال نظام عدالت، بر آثار و نتايج سودمند دادرسي در جامعه نيز تأكيد دارد. اين الگو يكي از مؤلّفه هاي مهم ارتباطي ميان سياست جنايي تقنيني و سياست جنايي قضايي كشورها، در مورد ميزان مداخله طرفين دعوا يا مشاركت مردم در فرايند دادرسي محسوب مي شود. قانون آيين دادرس كيفري ايران نيز با پيش بيني مقرّرات راجع به ميانجي گري تمايل خود را به استفاده از اين الگو نشان داده است؛ شركت طرفين در دادرسي نه تنها مورد پذيرش نظام حقوقي اسلامي است بلكه تأكيد زيادي هم بر آن شده است؛ اين مقاله كه به صورت توصيفي تحليلي نگاشته شده در پي تبيين الگوي ميانجي گري در دادرسيِ مشاركتي بزه ديده بزهكارمحور با تأكيد بر موقعيّت اين شكل از دادرسي در مقرّرات كيفري ايران و نظام حقوقي اسلامي است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه ميان الگوهاي تعيين شده در سياست جنايي متداول و آن چه كه در قوانين و مقررات داخلي ميانجي گري ناميده مي شود تفاوت معنايي وجود دارد، هرچند مباني و اصول آنها در نظام هاي حقوقي و مقرّرات عرفي يكسان است. عدم توجه به اين مباني سبب شده تا بسياري، به اشتباه، ميانجي گري در قانون آيين دادرسي كيفري را جلوه اي از دادرسي ترميمي در ايران قلمداد كنند.