بررسي و تحليل روايات وارده پيرامون وطي غير متعارف

يكي از آثار عقد نكاح، جواز استمتاع زوج از زوجه است. قدر متيقّن از اين جواز، مقاربت متعارف است ولي آيا وطي در دُبُر نيز شامل حكم جواز مي‌شود؟ جواز و منع مطلق و جواز به شرط رضايت زوجه، اقوال سه گانه‌ اي است كه براي هر كدام رواياتي نيز مورد استدلال واقع شده است. مشابهت‌ هاي روايات دالّ بر جواز با روايات دالّ بر جواز مشروط، برخي را بر اين عقيده واداشته است كه اين دو روايت، يك روايت هستند و با ترجيح اصاله عدم زياده، قيد رضايت زوجه را در حكم جواز دخيل مي ‌دانند و برخي نيز روايت مقيّده را شاهد جمع بين روايات مجوّزه و ناهيه دانسته ‌اند. با تمسّك به شواهدي، احتمال تعدد روايات ابن ابي يعفور تقويت و مسأله داخل در بحث مطلق و مقيّد مي‌شود. اما از آنجا كه شرطيّت رضايت زن در تمام استمتاعات غير متعارف، مرتكز است و سؤال راوي از اصل حكم وطي در دبر مي ‌باشد پس روايات مطلق، نسبت به قيد رضايت زن در مقام بيان نيستند. بنابراين، روايت مقيّد ابن ابي يعفور بدون معارض مي‌ ماند و حكم جواز اين عمل، مقيّد به رضايت زوجه مي‌ شود. از سوئي، تمام روايات ناهيه يا از جهت سند يا از نظر دلالت مورد خدشه هستند، لذا توان مقابله با روايات مجوّزه را در مقام تعارض ندارند. البته به دليل كثرت و شهرت فتوايي، ضعف روايات منع، مانع از حكم به كراهت نيست. بنابراين، مقاربت غير متعارف با رضايت زوجه، مكروه و بدون رضايت او، حرام است.