چالش هاي استقلال يا عدم استقلال عقد احتمالي

عقد احتمالي، از جمله عقودي است كه با تحولّات اجتماعي داراي مصاديق فراوان و كاربردي مانند قرارداد هاي بيمه در انواع مختلف، قرارداد هاي پيش فروش مصنوعات (استصناع)، قراردادهاي با عوض (ثمن) شناور و غيره مي باشد. با وجود مصاديقي از اين عقد در مقرّرات، قانونگذار تصريحي قاعده مند در حوزه اين عقود ندارد. بنابراين ماهيّت، احكام و آثار اين عقد در حقوق ايران در هاله اي از ابهام قرار دارد. فقدان تعريفي مناسب از اين عقد در مقرّرات، موجب شده است در خصوص تعريف و ماهيّت اين عقد اختلاف نظر وجود داشته باشد؛ چنان كه عده اي از حقوقدانان معتقدند اصل بر بطلان اين دسته از عقود مي باشد و برخي ديگر نيز  براي اين عقد ماهيّتي مستقلّ قائل نبوده و برحسب نظرات آن را همان عقد معلّق، عقد شانسي، عقد مسامحه اي و غيره دانسته اند. اين امر علاوه بر اين كه شناخت ماهيّت عقد احتمالي و احكام و آثار آن را با مشكل مواجه مي نمايد بر ترديد هاي موجود نيز مي افزايد. در اين پژوهش با ارائه دلايل اعتبار عقد احتمالي و مقايسه و بيان تفاوت هاي ميان آن با نهاد هاي مشابه، مشخّص و ثابت مي شود كه اين عقد به عنوان يك عقد معتبر داراي ماهيّتي مستقلّ با احكام و آثار خاصّ مي باشد.