نقدي بر مباني فقهي ماده 250 قانون مدني

مطابق اصل 72 قانون اساسي، مغايرت قوانين جمهوري اسلامي ايران با اصول و احكام مذهب رسمي كشور نفي گرديده و فقهاي شوراي نگهبان نيز موظّف به صيانت از اين مهم مي باشند. از اين حيث، با توجه به مناقشاتي كه در مستندات فقهي ماده 250 قانون مدني به چشم مي خورد بررسي آن از ضرورت ويژه اي برخوردار است. مطابق ماده مذكور، شرط تأثير اجازه در عقد فضولي، عدم تقدّم ردّ بر آن مي باشد. حال آن كه مستندات اين قول كه در واقع، قول مشهور فقهي در اين بحث است اعمّ از اجماع، زوال عنوان عقد، قاعده تسليط و اصل استصحاب، مورد مناقشه و بحث مي باشد. از سوي ديگر، صحيحه محمد بن قيس، دليل متقني بر قول ديگر يعني تأثير اجازه مسبوق به ردّ به شمار مي رود؛ لذا با توجه به بررسي هاي صورت گرفته در اين مسأله، به نظر اصلاح و بازنگري ماده مذكور، ضرورت خواهد داشت.