بررسي تعارض تبصره ماده 3 قانون آئين دادرسي مدني با استقلال قاضي مجتهد

استقلال قاضي، ضامن دادرسي سالم است. مشهور فقها انصراف قضاوت را براي مجتهد دانسته و حكم وي را لازم الاجراء مي دانند. اما طبق تبصره ماده 3 قانون آ.د.م: «چنان چه قاضي مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند، پرونده به شعبه ديگري جهت رسيدگي ارجاع خواهد شد»، به نظر مي رسد استقلال علمي و عملي قاضي مجتهد با چالش مواجه شده است. نگارندگان معتقدند جلوگيري از تصميم گيري قاضي مجتهد بدون هيچگونه تخطّي وي از اصول قضاوت، به صِرف خلاف شرع دانستن قانون، با استقلال قاضي تعارض دارد. تالي فاسد هاي اين امر، انزواي اجتهاد در فرايند دادرسي، تقديم مفضول بر فاضل و وهن شأن والاي مجتهد است. بنابراين، با تعمّق در مستندات نقلي و عقلي، راهكار قانونگذار در تبصره به عنوان تنها راه برون رفت از چالش، ردّ شده و راهكار ارجاع موضوع به شوراي نگهبان يا شوراي فقهي يا فتواي فقيه اعلم، به عنوان مرجع صالح تشخيص مطابقت يا عدم مطابقت قوانين با شرع پيشنهاد گرديده است.