رژيم عام تكرار جرم در نظام حقوق كيفري فرانسه و تطبيق آن با الگوي مشابه در ايـران

فاقد عنوان لاتين

زمينه و هدف: واقعيت مسلّم آن است كه مطالعه­ ي مسأله­ ي «تكرار جرم» به عنوان يكي از موجبات عام تشديد مجازات­ها، همواره در نظام­هاي كيفري دنيا به دليل خدشه بر اصل عدالت كيفري و اصل تناسب از اهميت ويژه­اي برخوردار بوده است و اين مسئله از قرن هيجدهم ميلادي همواره در رأس دغدغه­ هاي هر نظام حقوقي بوده است. هدف از پژوهش، شناخت تطبيقي الگوي «تكرار جرم» به عنوان الگوي حاكم بر نظام كيفردهي در نظام­هاي حاكم حقوقي ايران و تطبيق آن با كشور فرانسه به عنوان نظام حقوقي پيشتاز در زمينه ­ي مسئله ­ي «تكرار جرم» و كيفرگذاري مي­باشد. روش­شناسي: اطّلاعات موردنيازِ تحقيق با استفاده از روش كتابخانه ­اي و استناد به منابع علمي مرتبط با موضوع تحقيق (مطالعه ­ي تدبري و بازپژوهي)، جمع­آوري شده و سپس، به روش تطبيقي- تحليلي مورد تجزيه و تحليل قرار مي­ گيرد. يافته ­ها و نتيجه­ گيري: يافته ­هاي پژوهش نشانگر آن است كه سياست كيفري ايران و فرانسه در مقابله با مرتكبان جرائم مكرر در دوره­ هاي مختلف، تحت تأثير «انديشه سزادهي» قرار داشته است. بطور كلّي، رويكرد قانونگذار كيفري ايران در قبل از انقلاب به تأسي از نظام كيفري فرانسه، درجه­ي تأثيرپذيري بيشتري نسبت به بعد از انقلاب ايران داشته است. نتايج پژوهش نشان مي­دهد كه در قانون­نامه جنايي 1392ه.ش و قانون جزاي فرانسه 1992 ميلادي (قوانين حاكم)، علاوه بر تشابهات نسبي همچون افزايش تصاعدي مجازات­ها، لحاظ نمودن مرور زمان، مرتبه­ي تكرار و كفايت قطعيت حكم سابق (به استثناي حدود الهي) و...، رويكردهاي متفاوتي همچون نوع شخص مرتكب، نوع طبقه ­بندي مجازات­ها، كافي بودن و يا نبودن محكوميت قطعي سابق بدون اجرا، قائده تشابه نسبي يا مطلق، بازه زماني (فاصله­ي بين ارتكاب جرم اول و دوم)، محاسبه تعداد دفعات ارتكاب در رابطه با حدود الهي، كيفيت ميزان مجازات، شمول استثناء و غيره، بين دو نظام حقوقي وجود دارد.

فاقد چكيده لاتين