تاثير قانون گذاري و تحديد اختيارات نيروي انتظامي بر سازمان‌هاي غيردولتيِ در ايران

فاقد عنوان لاتين

رتبه شاخص ادراك فسادِ ايران، در ژانويه 2020، 146 از 180 كشور بوده است. فساد در سازمان‌هاي غيردولتي در حال گسترش است. برخي تحديد اختيارات نيروي انتظامي مي‌تواند فعاليت‌هاي مبارزه با فساد را با چالش مواجهه كرده و سلب اعتماد عمومي را موجب شود. مقاله حاضر به آسيب شناسي وضعيت تاسيس سازمان‌هاي غير‌‌دولتيِ مبارزه با فساد در ايران مي‌پردازد. تحقيقات نشان داد فقدان قانون و تصويب مقررات غير استاندارد در مورد تاسيس و فعاليت سازمان‌هاي غيردولتي، سلب يا تحديد برخي از اختيارات پليس و واگذاري آن به برخي نهادها، واگذاري تشخيص معافيت از ارائه عدم سوء پيشينه كيفري بر عهده رئيس هيات مركزي نظارت بر سازمان‌هاي مردم نهاد، عدم مديريت صحيح در اعطاي مجوز به سازمان‌هاي مردم نهاد، تعارض منافع، نحوه نظارت و ارزيابي، سبب از دست رفتن بزرگترين سرمايه اجتماعي يعني اعتماد عمومي شده است. پليس نقش مهمي در حفظ نظم و امنيت هر كشور ايفا مي‌كند اما خارج كردن برخي وظايف قانوني از حيطه اختياراتشان، مانع از فعاليت يا اثربخشي لازم براي پيشگيري از فساد مي‌شود. اين پژوهش مي‌تواند موجب ارتقاء تصويب قوانين و مقررات، براي مبارزه با فساد گردد. پژوهش حاضر از نوع كيفي بوده و به لحاظ روش اجرا، توصيفي تحليلي، با استفاده از ابزار اسنادي و كتابخانه‌اي از پايگاههاي معتبر ملي و بين‌المللي صورت گرفته است. تمام اطلاعات و داده‌ها به دقت جمع‌آوري و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

فاقد چكيده لاتين