مباني فقهي تكاليف دولت در قبال مسئوليت‌هاي خارج از اراده

فاقد عنوان لاتين

مسئوليت مدني دولت در حقوق داخلي كشور، به گونه اي تدوين شده كه دولت را مصون از بسياري از ضررها مي داند. در همين راستا، ماده 11 قانون مسئوليت مدني، دولت را از رفتارهاي حاكميتي براي تامين منافع اجتماعي مبرا دانسته و مسئوليت وي را تنها در نقص سيستم اداري بر اساس قواعد سنتي تقصير مورد شناسايي قرار داده است. همين امر، الزام دولت به جبران بسياري از خسارت هاي وارده از سوي وي را با مانع روبرو كرده است. لذا به طريق اولي، نمي توان در مسئوليت خارج از اراده، دولت را ملزم به جبران خسارت دانست. در مقاله حاضر كه با شيوه تحليلي-توصيفي انجام گرفته است درصدد هستيم تا با بررسي قواعد فقهي، مسسوليت دولت در قبال حوادث خارج از اراده وي را تحليل نماييم. در نگاه سنتي به قواعد مسئوليت مدني كه مبتني بر تقصير است، الزام دولت نسبت به حوادث خارج از اراده، امكان پذير نيست اما در عصر كنوني، بر اساس تكاليف دولت به تامين نظم و امنيت در جامعه و تامين منافع عمومي و بر مبناي بسياري از قواعد فقهي همچون لاضرر، قاعده الحاكم ولي الممتنع، قاعده الخراج بالضمان، قاعده «لايبطل دم امر مسلم، قاعده الزعيم غارم و قاعده من له الغنم فعليه الغرم مي توان وي را حتي در وقايع خارج از اداره نيز مسئول دانست.

فاقد چكيده لاتين