چالش‌ها و موانع حقوقي و عملي دسترسي به ديوان عدالت اداري با تأكيد بر عدم تمركز جغرافيائي دادرسي اداري

فاقد عنوان لاتين

زمينه و هدف: دادخواهي و عدالت خواهي، پيوندي ناگسستني با انديشه و فطرت انسان داشته و اين مهم به مدد اصل حاكميت قانون در نظام‌هاي نوين حقوقي ساختارمند و هنجارگرا شده است. رويداد سترگي كه در پرتو دادرسي منصفانه و اصل دسترسي به دادگاه‌ها محقق مي‌شود. اصل 34 قانون اساسي دادخواهي را حق مسلم هرفرد قلمداد نموده و حق ملت را براي دسترسي به دادگاه به رسميت شناخته است. تجلي مفهوم و منطوق اصل مذكور در جلوه محاكم عمومي هويداست. ليكن در عرصه دادرسي اداري و رويكرد تمركزگرايانه ديوان عدالت اداري به عنوان نماد و نمود نظارت قضايي بر عملكرد دولت با چالش‌هايي عيني و قانوني مواجه بوده كه نيازمند بررسي و چاره جويي است. روش‌شناسي: روش تحقيق به صورت تطبيقي- توصيفي و با بررسي رويه جاري ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده‌هاست. يافته‌ها و نتايج: اين نوشتار برآن است تا ضمن بررسي چالش ناشي از عدم پراكندگي جغرافيايي ديوان، راهكارهايي قابل اجرا و ضابطه مند براي رفع آن ارائه نمايد. راهكار اصلي بر تأسيس دادگاه‌هاي اداري بدوي و تجديدنظر تحت نظارت عاليه ديوان در مناطق جغرافيايي يا استان‌ها به موازات دادگاه‌هاي عام، نظر دارد و تا تحقق كامل آن كه مستلزم صرف زمان و هزينه است، تخصيص شعبي از محاكم عام به دادگاه اداري در استان‌ها و قابليت تجديدنظر خواهي از آراي آنها در ديوان به عنوان راهكاري موقت و فوق العاده قابل اجراست.

فاقد چكيده لاتين