پديد آورندگان :
صادقي، عليرضا دانشگاه آزاد اسلامي واحد آيت اله آملي آمل - حقوق خصوصي , نيك نژاد، جواد دانشگاه آزاد اسلامي قائمشهر - گروه حقوق خصوصي , حسيني مقدم، حسن دانشگاه مازندران - دانشكده حقوق و علوم سياسي - گروه حقوق خصوصي
كليدواژه :
ديدگاه اقتصادي , جبران خسارت , مسئوليت مدني , اموال
چكيده فارسي :
يكي از وظايف اصلي مقنن، وضع قوانين و مقررات با رعايت مصالح اقتصادي مي باشد، كمااينكه در خصوص جبران خسارت نيز اينگونه رفتار نموده و در برخي قوانين، با اعمال نگاهي اقتصادي، شيوه پرداخت قيمت را مقدم بر ساير روش ها در راستاي جبران خسارت برگزيده است. اساسا مقنن در مسيوليت مدني، روش و اصولي را براي جبران خسارت پيش بيني نموده است مانند آنكه طبق ماده 328 قانون مدني در صورت تلف شدن مال بدوا مثل و در فرض عدم وجود مثل، حكم به پرداخت قيمت نموده است و در مال قيمي نيز مقنن حكم به جبران خسارت با پرداخت قيمت مي دهد، اما مقنن در ماده 3 قانون مسيوليت مدني به دادگاه اجازه داده است تا نحوه جبران خسارت را بر اساس اوضاع و احوال، به تشخيص خود انتخاب و اعمال نمايد؛ حال اين پرسش اساسي مطرح است كه آيا در حقوق ايران قواعد مسيوليت مدني ممكن است در برخي موارد به جاي اعمال احصاء شده در قانون، مورد تعديل و تغيير واقع گردد و مقنن به جاي حكم بر دادن عين مال، روش ديگري را در پيش بگيرد مانند آنكه به تشخيص دادگاه و حسب اوضاع و احوال، جبران خسارت صورت پذيرد؟ به نظر مي رسد مي توان بر آن شد كه مقنن اين امر را در حد يك قاعده در ذهن داشته و در موارد خاص از آن تبعيت نموده و اين امر صرفا يك مصداق نبوده است. از اين جهت در صدد بررسي اين موضوع به عنوان يك قاعده و معيار در حقوق ايران خواهيم بود .
چكيده لاتين :
One of the main duties of the legislature is to enact laws and regulations in compliance with economic interests, as it has done in the case of compensation, and in some laws, by applying an economic view, the method of payment is preferred to other methods of compensation. Is. Basically, the legislator in civil liability has provided methods and principles for compensation, such as according to Article 328 of the Civil Code, in case of loss of property in the first instance and in the absence of a proverb, has ordered to pay a price, and in the case of guardian property It orders compensation by paying a price, but the legislature in Article 3 of the Civil Liability Law allows the court to choose and apply the method of compensation based on the circumstances; Now, the fundamental question is whether in Iranian law, the rules of civil liability may in some cases be amended instead of the acts enumerated in the law, and the legislator, instead of ruling on the same property, may adopt another method, such as To be compensated at the discretion of the court and according to the circumstances? It seems that the legislator has this in mind as a rule and has followed it in certain cases, and this has not been just an example. Therefore, we will try to study this issue as a rule and criterion in Iranian law.
