جايگاه اصل مُثبت در فقه اسلامي و حقوق موضوعه ي ايران

The Position of Asle- Mosbet in Islamic Jurisprudence and Iranian Law

مجراي اصول عمليه، موردي است كه دليل شرعي براي استنباط‌احكام شرعي وجودندارد؛ حكمي‌كه با اصول ثابت مي شود حكم ظاهري ناميده مي شود. غالباً مؤداي اصول، حكم شرعي است و با اثبات حكم شرعي، لوازم آن نيز ثابت مي‌شود. اماگاهي براي‌اثبات موضوع حكم شرعي نيز به‌اصول عمليه استناد مي‌‌شودكه‌آنها را اصول موضوعي مي‌نامند؛ مانند استصحاب موضوعي. در فرضي‌كه مؤداي اصل استصحاب، موضوع حكم شرعي است با جريان استصحاب وجود واقعي موضوع ثابت نمي‌شود؛ زيرا اين امرجنبه‌ي تكويني داشته واصول توانايي آن را ندارند؛ بلكه از جهت ترتب آثار و احكام شرعي، موضوع تعبداً موجود فرض شده و حكم شرعي‌آن ثابت مي‌شود. حال اگرآن موضوع لوازم عقلي وعادي داشته و برآن‌ حكم شرعي مترتب باشد، با جريان اصل، آن ها ثابت نشده و به تبع، حكم‌ شرعي مترتب برآن ‌‌نيزثابت نمي‌شود. زيرا لوازم عقلي وعادي موضوع كه امري واقعي وتكويني‌هستند، تابع وجود واقعي موضوعند، اين بحث تحت عنوان «اصل مُثبت» مطرح است. مشهوراصوليين معتقدند‌كه اصل، مثبت لوازم عقلي وعادي‌موضوع خود و حكم شرعي‌آن‌ نيست. اين‌موضوع يكي ازمسائل مهم وكاربردي اصول فقه بوده‌وبسيار دقيق وظريف است به گونه‌اي كه عدم دقت كافي ممكن است موجب سقوط در دامن اصل مثبت شود. در اين مقاله تلاش كرده ايم برخي ازمهمترين مواردكاربرد اين قاعده در فقه و حقوق موضوعه‌را بررسي وتحليل كنيم؛ مواردي كه برمبناي حجيت اصل مثبت وعدم آن، حكم آن متفاوت خواهدبود؛ از جمله، اختلاف درتاريخ فوت مورث، اختلاف در بيع مال مرهونه با اذن مرتهن، آثارنظريه‌ي كشف حكمي در عقد فضولي، اختلاف درضمان تلف مال در يد ديگري و....

We may encounter circumstances in which we cannot deduce the Islam ruling (Hukm sharii) from the four sources (primary sources-daleel Sharii) .In this circumstances there is many practice principles(Usul Amaliyyah-Secondary Sources) from which we can interpret Islamic ruling. So Usul Amaliyyah are used to deduce Islamic ruling, not subjects. But sometimes, in order to prove the subject of the ruling, it is also referred to the practice principles and they called subjective principles, such as subjective presumption (Istishab mowzoei). On the assumption of subject, the actual existence of it cannot be proved; since this issue is not in the authority of the legislator (sharea’), rather, with regard to deduce Islamic ruling, that subject is supposed to be existing, here it is called Apparent law (Hukm-e Zaheri). Now, if the subject has the ordinary and rational requisites, and an Islamic ruling is established about it, with application of principle it is not possible to prove the requisites and the Islamic ruling that has been established. The proof of the rational and ordinary requisites depends on the actual existence of the subject (Mustashab). This subject is proposed in Usul Al-Fiqh under the Asl Mosbet. It is said that practice principles, do not prove their ordinary and rational requisites of their issue and they are not proving. We criticize and analyze different opinions about it and express the basics of its lack of authority.