امكان‌سنجي درج شرط خيار در عقد نكاح از منظر فقه اماميه و اهل سنت

فاقد عنوان لاتين

صرف‌نظر از دلايل حجيت، شرايط و آثار شرط خيار، تبيين قلمرو اعمال آن نيازمند توجه جدي است. به طور مشخص اين پرسش قابل‌طرح است كه آيا از منظر فقه اماميه و اهل سنت امكان اندراج شرط خيار در عقد نكاح وجود دارد؟ دو نظريه شاخص در اين خصوص قابل توجه است. گروهي از فقهاي اماميه و اهل سنت، هم شرط خيار و هم عقد نكاح را به دلايلي نظير اينكه شرط مزبور مخالف مقتضاي ذات عقد نكاح است، باطل مي­دانند. گروهي نيز به دلايلي مانند نامشروع بودن اين شرط، صرفاً شرط خيار را باطل مي­دانند بدون اينكه آن را مبطل عقد به شمار آورند. با اين حال اصلي­ترين دليل طرفداران نظرات فوق، ادعاي وجود اجماع مبني بر بطلان است. گروه اول اجماع را شامل شرط و عقد دانسته و گروه دوم آن را محدود به شرط مي­نمايند. تحقيق نشان مي­دهد جملگي دلايل ابرازي طرفداران نظرات فوق با اشكال مواجه است و توان اثبات بطلان عقد نكاح و حتي شرط خيار را ندارد؛ به بيان ديگر هم عقد و هم شرط صحيح است.

Regardless validity arguments, require-ements and effects of option of conditions, determining the scope of its utilization needs serious attention. The question raised here is that is it possible to stipulate option of conditions in marriage contract in Sunni and Shia jurisprudence? Here are the two main ideas. A group of Shia and Sunni jurists believe that not only the option of conditions but also the marriage contract is void because the aforementioned option is contrary to the requirement of the substance of contract. Another group, pointing out some reasons such as illegality of these conditions, believes that the option of conditions is void, not the marriage contract. However, the main reason bro-ught forth by the proponents of these ideas is the consensus on voidance. The first group believes that the consensus includes the option of conditions and the contract, and the second group limits it to the option of conditions. This research shows that all of the reasons of above-mentioned ideas have problems and it is unable to prove the voidance of the marriage contract and even the option of conditions; in other words, both the marriage contract and the option of conditions are valid.