تأثير عوامل سياسي بر مؤلفه‌هاي بهره‌وري در كشورهاي منتخب درحال توسعه (با تكيه بر نهادهاي حاكميتي)

عوامل تعيين‌كنندۀ بهره‌وري در سال‌هاي اخير، از موارد مطرح‌شده در نظريه‌هاي رشد فراتر رفته و نقش عوامل سياسي نيز در اين زمينه مورد توجه محققان قرار گرفته است. درواقع نقش و جايگاه عوامل سياسي در ارتقاي بهره‌وري، واقعيتي است كه نمي‌توان نسبت به آن بي‌تفاوت بود و بي‌توجهي در اين زمينه مي‌تواند لطمه‌هاي جبران‌ناپذيري را بر روند مؤلفه‌هاي بهره‌وري وارد كند. در اين مقاله به بررسي تأثير شاخص‌هاي عوامل سياسي شامل: حق اعتراض و پاسخگويي، ثبات سياسي بدون خشونت، اثربخشي دولت، كيفيت مقررات، حاكميت قانون و كنترل فساد بر مؤلفه‌هاي بهره‌وري شامل: بهره‌وري كل عوامل توليد، بهره‌وري نيروي كار و بهره‌وري سرمايه در پانزده كشور منتخبِ درحال توسعه طي سال‌هاي 2006 تا 2017 با استفاده از تكنيك اقتصادسنجي پانل‌ديتا با رويكرد حداقل مربعات معمولي پويا (DOLS) پرداخته شده است. متغيرهاي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، تحقيق و توسعه، درجۀ بازبودن اقتصاد و تسهيلات بانكي نيز به عنوان متغيرهاي كنترل در مدل‌ها وارد شده­اند. نتايج برآوردها حاكي از آن است كه تمامي شاخص‌هاي عوامل سياسي، تأثير مثبتي بر مؤلفه‌هاي بهره‌وري داشتند. در ارتباط با متغيرهاي كنترل نيز شاهد روابط مثبتي هستيم؛ لذا باتوجه به نتايج به‌دست آمده مي‌توان اذعان داشت كه بخش چشمگيري از رشد بهره‌وري، منوط به عوامل سياسي است؛ بنابراين ضروري به نظر مي‌رسد كه دولت‌هاي جوامع درحال توسعه، ضمن شناخت دقيق ساختارهاي سياسي، بايد توجه ويژه‌اي به نقش مؤلفه‌هاي عوامل سياسي و برقراري ثبات سياسي بيشتر داشته باشند تا از اين طريق بتوانند زمينه‌هاي ارتقاي هرچه بيشتر مؤلفه‌هاي بهره‌وري را فراهم سازند.