بررسي رابطۀ نظري بين بي‌ثباتي سياسي و چرخۀ تجاري - سياسي در يك كشور نفتي

تزريق درآمدهاي بخش رانتي نظير درآمدهاي نفتي علاوه‌بر تأثير در سازمان اقتصاد، مي‌تواند بخش‌هاي سياسي را نيز تحت تأثير خود قرار دهد. بخش چشمگيري از مطالعات اقتصادي ـ سياسي در اين قبيل از كشورها به تأثيرات اقتصادي و سياسي بخش رانتي بوده است. در اين مقاله نويسندگان به‌دنبال طرح چارچوب يك مدل نظري براي تشريح و تبيين يك مدل ساختاري چرخۀ تجاري در يك اقتصاد رانتي هستند. آن‌ها معتقدند كه ساختار اقتصادي و بودجه نفتي به‌نوعي به شكل چرخه‌هاي تجاري سياسي از نوع مدل فرصت‌طلبي است كه در كشورهاي با اقتصاد رانتي، جزيي ساختاري و دائمي از اقتصاد آن‌هاست و رانت نقش بسزايي در ساختار اقتصادي سياسي و تصميم‌سازي وسياست‌گذاري ايفا مي‌كند. نتايج نشان داد كه بي‌ثباتي سياسي ناشي از شكاف رابطة ميان ملت ـ دولت كه ناشي از وابستگي بودجۀ دولت به درآمدهاي بخش مسلط (نفتي) در كشورهاي رانتي هستند و در كنار عوامل ديگر مي‌تواند به نوسانات اقتصادي و چرخه‌هاي تجاري منجر گردد. بي‌ثباتي مذكور در كنار رويكردهاي مرسوم و سنتي طرف عرضه و تقاضا مي‌تواند در تشريح علل ايجاد چرخه‌هاي تجاري، نقش مهمي ايفا مي‌كند. همچنين نوسانات بخش رانتي مي‌تواند سبب ايجاد نوع جديدي از چرخه‌هاي تجاري سياسي گردد كه ريشه در ساختار بودجۀ نفتي و رانتي دولت دارد؛ به‌عبارت‌ديگر چرخه‌هاي تجاري سياسي موجود ناشي از رويدادها و زمان انتخابات است، درحاليكه چرخه‌هاي تجاري سياسي جديد تا زماني كه بودجۀ دولت وابسته به درآمدهاي بخش رانتي در اقتصاد باشد، يك پديدۀ هميشگي است.